كشف رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اللواء أبو بكر الجندي أن نتائج مسح التكلفة الاقتصادية للعنف القائم على أساس النوع الاجتماعي أظهر أن تكلفة النساء وأسرهن فقط من جراء العنف بلغ بحد أدنى نحو 2.17 مليار جنيه في العام الماضي، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، مشيرا إلى أن هذا التقدير لتكلفة الحدث الأكثر عنفا فقط. جاء ذلك في ختام فعاليات مؤتمر "إعلان نتائج مسح التكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتماعي.. مصر 2015"، الذي عقده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وصندوق الأممالمتحدة للسكان، اليوم الأربعاء، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي. وأوضح الجندي أن نحو 7 ملايين و888 ألف امرأة عانت من العنف خلال العام الماضي، سواء من قِبل الزوج، أو الخطيب، أو أفراد العائلة، أو البيئة المحيطة، أو الأماكن العامة، أما إذا تعرضت لأكثر من حادث، فإن التكلفة الإجمالية تصل إلى نحو 6.15 مليار جنيه. وأردف الجندي أنه على الرغم من ارتفاع حجم التكلفة الإجمالية التي تدفعها المرأة وأهلها، يُلاحظ ضعف لجوء المرأة إلى مؤسسات المجتمع المدني أو الشرطة؛ فلم تتعد النساء المستعينات بالشرطة 75 ألف سيدة، ولجأت إلى المجتمع المحلي نحو 7 آلاف سيدة فقط؛ ما يظهر ضعف الوعي لدى المرأة، وعدم انتشار ثقافة الاستعانة بتلك المؤسسات. ونوَّه إلى أنه رغم عدم وجود مؤشرات للتكلفة من جراء العنف في جهة العمل، فقد ظهر أن نسبة مشاركة المرأة المصرية في سوق العمل ضعيفة، فضلا عن توقف 16 ألفا و600 فتاة من التعليم سنويا نتيجة للعنف. ولفت الجندي إلى أن نحو 2.49 مليون سيدة في الشارع و1.72 مليون سيدة في المواصلات العامة يتعرضن للتحرش سنويا، كما تظهر النتائج أن السيدات في عمر الإنجاب هن الأكثر ضعفا وهشاشة؛ فنحو 40% من السيدات في الفئة العمرية من 18 إلى 24 عاما معنّفات، فيما أوضح المسح أهمية توجيه الاهتمام لتأثير العنف على الأطفال، ليس فقط العنف المنزلي، بل أيضا العنف في الأماكن العامة.
