شدد� الرئيس�اليوناني�"بروكوبيسبافلوبولوس"�على ضرورة�احترام أوضاع�المسلمين�اليونانيين�واحترام�القانون�اليوناني، خلال�كلمة ألقاها�بمدينة "كوموتيني" اليونانية. وأوضح أن حق الفرد�في�تقرير المصير�لا ينبغي�ان يمارسه�المسلمون�اليونانيون في�اقليم�"تراقيا�الغربية"�بطريقة تنتهك معاهدة�"لوزان"�المبرمة�بين اليونان وتركيا�،�وتطرق كذلك�إلى إطار ومبادئ عمل�القنصلية التركية�بمدينة�"كوموتيني". و تحدث�الرئيس"�بافلوبولوس"�عن�مواقف اليونان�الثابتة�في هذا الشأن�والمتفقة مع�أحكام القانون الدولي،� واصفا�موقف�البلاد�تجاه المواطنين اليونانيين المسلمين�بأنه�"لا يشوبه شائبة"،�وأضاف�أن�هذا الموقف�يحدد�بدوره�مستوى التزام�هؤلاء المواطنين�تجاه�الدولةاليونانية ،�ويحدد مستوى�التزام�موظفي�الخدمة المدنية�اليونانيين�من�الأقلية المسلمة،�ونوابالبرلمان�اليوناني�المسلمين�وأعضاء�الإدارة�المحلية�اليونانية�المنتخبين منهم ، مشدداً على�أن�جميع�الحقوق�والواجبات�المنوطة بهم�يتم تحديدها�على�سبيل�الحصر�بواسطة�دستور�اليونانوالقانون�اليوناني. و أضاف رئيس اليونان ان المواطنين�اليونانيين�في�مدينة�"كوموتيني"�اليونانية�و�اقليم "تراقيا الغربية"�باليونان ، على اختلاف دياناتهم�، يتعايشون بشكل�سلمي�وخلاق، مؤكدا ان�الجمهورية اليونانية�تثبت باستمرار�وبالممارسة العملية�أتها ناجحة�بامتياز�في�كل اختبار�، بوصفها دولة�تستوحي مواقفها من�موروثها�الديمقراطي والحضاري�،�ومن موقعها�كجزء لا يتجزأ من الاتحاد الأوروبي ودولة�عضو في المجتمع الدولي�، تحترم�جميع أحكام�القانون�الدولي�بشكل كامل. وأوضح الرئيس اليوناني أن�وضع�الأقلية�المسلمة�في اليونان تحدده�معاهدة�"لوزان"�منذ عام 1923�وهي�ملزمة سواء�لليونان�أو�تركيا�، وتستند�معاهدة�"لوزان"�على أساس المعاملة بالمثل�فهي تذكر�صراحة وبدون مواربة مسلمي�اقليم "تراقيا" في اليونان�من جهة�،�واليونانيين�في�القسطنطينية�وجزيرتي "إمبروس"�و"تينيدوس"�من جهة أخرى. وتابع الرئيس "بافلوبولوس"�انه�طبقا�لهذه المعاهدة�فهناك�أقلية مسلمة�في�اليونان�،يقابلها أقلية يونانية في�تركيا�، مؤكدا أن اعتراف�اليونان�بحق الأفراد�في�تقرير المصير�عام1991،�لا يعني أن هذا الحق�يمكن�ممارسته�على نحو ينتهك القانون الدولي�وينتهك�بالتالي�معاهدة�"لوزان". وأكد ان�اليونان�التزمت�وسوف تظل ملتزمة�على�الوجه�الأكمل�بمعاهدة لوزان وبواجباتهاتجاه المسلمين�اليونانيين�في إقليم "تراقيا الغربية"، مدللا على ذلك بممارستهم�الكاملة للحريات الدينية والانتشار�السريع�للمدارس�الإسلامية�هناك، وحماية ملكياتهم�الخاصة، وكذلك�حقهم�في�الحصول على�المعلومات�،�من خلال تشغيل ما يلزم من وسائل الإعلام�وخاصة�الإلكترونية�منها ، إضافة�إلي الاحترام الكامل لممارستهم�جميع أشكال الحريات المدنية. وشدد رئيس اليونان أن�الإطار نفسه�هو الذي�يحكم�المبادئ التي تعمل�على�أساسها�البعثات الدبلوماسية التركية�داخل اليونان ، مؤكدا ان على هذه الجهات احترام�وضع�المسلمين اليونانيين�وعليها�كذلك�احترام�القانون اليوناني.