قدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، عدد المعوّقين في مصر بنحو 15 مليونًا، ووجه حديثه خلال افتتاح فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي السنوي الخامس للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة قائلًا: "إننا نستلهمُ من إرادتِكم ومثابرتِكم سياساتِنا لتحقيق العدالةِ الاجتماعية، من خلال تمكينِهم ودمجِهم فى المجتمع لنصل بِهِ إلى مجتمعٍ مُحتَضِنٍ لفئاتِه كافة وهى الجهودُ التى أثمرتْ عدداً من المشاريع ومنها مشروع "تكافل وكرامة". وأضاف: "لقد سبقَ ذلك جهد كبير، وتمتْ إضافةُ مادةٍ للدستور الحالى تُلزمُ الدولةَ بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقةِ، وتوفير فرص العمل لهم وتهيئةِ المرافق العامةِ والبيئةِ المحيطةِ بهم ودمجِهم فى المجتمع، إعمالاً لمبادئ المساواةِ والعدالةِ وتكافؤ الفرص وضمان ممارستِهم لجميع الحقوق السياسيةِ ولا شكَّ أننا نعتزُّ بأن لدينا برلماناً يشهدُ تمثيلاً مشرفاً لذوى الإعاقة". وأشار رئيس الوزراء إلى الاهتمام الكبير الذى يوليهُ رئيس الجمهورية للأشخاصِ ذوى الإعاقة وتوجيهاتِه الدائمةِ بالعمل على تيسير الحياةِ لهم، وضمانِ حصولِهم على حقوقِهم التى كفلها لهم الدستور، كما قام بالنيابةِ عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية - ومن أجل تحقيق العدالةِ الاجتماعية – بإطلاق المبادرة الرئاسية لدمج وتمكين مُتَحدِّى الإعاقة. وكشف أن هذه المبادرةُ تهدفُ إلى تطويع قطاع الاتصالاتِ وتكنولوجيا المعلوماتِ من أجل العمل على توفير الخدماتِ التعليميةِ والصحيةِ بسهولةٍ للأشخاصِ ذوى الإعاقة، والمساهمةُ فى زيادةِ قدرةِ الأشخاص ذوى الإعاقة على الدخولِ إلى سوق العمل والحصول على وظيفةٍ مناسبة عن طريق تقديمِ التدريبِ والتأهيلِ المناسب، فضلاً عن تيسيرُ حياةِ الأشخاص ذوي الإعاقة عن طريق تهيئةِ المباني الحكومية لتصبحَ قادرةً على إستقبالِهم وتقديمِ الخدماتِ لهم، إلى جانب جعل مصرَ مركزاً إقليمياً لصناعةِ التكنولوجيا المساعدةِ باللغةِ العربية لخدمةِ وتمكينِ الأشخاصِ ذوي الإعاقة. وأوضح أن المبادرةُ تشملُ برامجَ عدةَ من أهمِّها برنامجُ الإتاحةِ التكنولوجيةِ لمدارس الطلابِ ذوى الإعاقة وتضم 3000 مدرسة، وبرنامجُ تدريب 20 ألف معلم من معلمى التربيةِ الخاصةِ والدمج على استخدامِ التكنولوجيا المساعدةِ فى التعليم، الى جانب برنامجُ العلاج عن بعد للأشخاص ذوى الإعاقة، ويشملُ توفيرَ 100 وحدةِ علاجٍ عن بعد، فضلا عن المساهمةُ فى زيادةِ قدرةِ الأشخاص ذوى الإعاقة على الدخول إلى سوق العمل والحصول على وظيفةٍ مناسبةٍ من خلالِ منحةِ التدريبِ والتأهيل، إضافة إلى تأهيل 200 مركز من مراكز الشباب كمراكز مجتمعيةٍ دامجةٍ من خلال التكنولوجياتِ المساعدة من أجل دعم الوصول إلى المعرفةِ والمعلوماتِ وبناءِ القدرات، وإتاحةُ التكنولوجيا للجهات الحكومية وتشملُ 300 منشأةٍ حكومية، وجعلُ مصرَ مركزاً إقليمياً لصناعةِ الاتصالاتِ وتكنولوجيا المعلومات من خلال برنامج "تمكين" لتحفيز المبتكرينَ والشركاتِ الناشئةِ لتطوير التكنولوجيا المساعدةِ باللغةِ العربية. وقال: "لقد أطلقتْ الحكومةُ برنامَجَها تحتَ شعار "نعم نستطيع"، ولن يتحققَ هذا البرنامجُ إلا بتضافر الجهود، لهذا نعملُ على تهيئةِ البيئةِ الملائمةِ لذوى الإعاقة لضمانِ مشاركتِهم الفاعلةِ فى عمليةِ التنمية، وإن الدولةَ تعملُ على رفع الوعى وتغيير الثقافةِ السائدةِ تجاه الأشخاص ذوى الإعاقة وإنَّ ما نراهُ اليومَ لكفيلُ ُ بتغييرِ تلك النظرة، وإننا نعلمُ أن الطريقَ مازال طويلاً وشاقاً لأننا نواجهُ عقباتٍ تراكمتْ على مدار عقودٍ طويلة ونعملُ جاهدينَ لمواجهتِها ولهذا نسعى بكلِّ قوةٍ وإرادة لكى تتسمُ هذه المجهوداتِ بالاستمرار. وذكر رئيس الوزراء: "إننى سعيد بأن هذا المؤتمرَ يُعقدُ للعام الخامس على التوالى، وأتوجهُ بالشكر للسيد المهندس وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على عقدِ هذا المؤتمر المهم، وهو يدلُّ على الاهتمام الحقيقى من الوزارة بدعمِ الأشخاصِ ذوى الإعاقة، وانطلاقاً من ذلك فإننى أدعو العاملينَ بالوزارةِ إلى مواصلةِ ومضاعفةِ هذه المجهودات، وستعملُ الحكومةُ جاهدةً على توفير الدعم المطلوب حتى يتحولَ أكبر عدد من مراكز الشبابِ والجامعاتِ والمدارس إلى أماكنَ يتعلمُ فيهاَ الأشخاصُ ذوى الإعاقة جنباً إلى جنبٍ مع كافةِ أبناءِ الوطن". واختتم رئيس الوزراء كلمته قائلاً: "أودُّ أن أوجهَ رسالةً لأبنائى وأخوتى من ذوى الإعاقة، إنكم شركاء الوطن وشركاءُ التنمية، فلنعملْ معاً لبناءِ مصرَ المستقبل". وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن المؤتمر يأتي تأكيداً على اهتمام الحكومة المصرية بتطبيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على حقوق مواطنيها من ذوي الاعاقة، وذلك في إطار من احترام أحكام الدستور ومبادئ حقوق الإنسان والاتفاقات الدولية التي وقعت في هذا المجال، وأشار اإلى دور مصر الريادي في مجال دعم وتمكين الأشخاص ذوي الاعاقة باستخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، منوهاً إلى أن الحكومة المصرية استطاعت ممثلة في وزارة اللتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أن تقفز خطوات كبيرة في هذا المجال لاقت إشادة من العديد من المنظمات الدولية. وأكد الوزير أن المؤتمر هذا العام يشهد إطلاق المبادرة الرئاسية لدمج وتمكين متحدي الإعاقة من خلال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي يستفيد منها نحو 15 مليون شخص من متحدى الإعاقة في مصر، إضافة الى عائلاتهم الذين يبلغون نحو 60 مليون شخص، حيث تسهم هذه المبادرة في الاستفادة من إمكانات ومهارات متحدى الإعاقة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية حيث تهدف إلى تطويع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل توفير العديد من الخدمات التعليمية والصحية بسهولة لمتحدى الإعاقة، والمساهمة في زيادة قدرتهم علي الدخول إلى سوق العمل والحصول على وظائف مناسبة عن طريق تقديم التدريب والتأهيل المناسب، وتيسير حياتهم عن طريق إعادة تهيئة المباني الحكومية لتصبح قادرة على إستقبالهم وتقديم الخدمات لهم، بالإضافة إلى جعل مصر مركزاً إقليمياً لصناعة التكنولوجيا المساعدة باللغة العربية لخدمة وتمكين متحدى الإعاقة. وحضر الافتتاح المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، والمهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء كمال الدالي محافظ الجيزة، والفريق مهاب مميش الرئيس الشرفي للاتحاد الرياضي المصري للأشخاص ذوي الإعاقة، والدكتور أشرف مرعي أمين عام المجلس القومي لشئون الإعاقة، والسيد جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبي بمصر. كما حضر الافتتاح المدير الإقليمى للاتحاد الدولى للاتصالات، والمدير التنفيذي للمبادرة العالمية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وممثلين عن جامعة الدول العربية، ومنظمة اليونسكو، وعدد من الخبراء الدوليين والإقليميين في مجال تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
