غدا..تسلم رد قضايا الدولة حول" الحرية والعدالة"

تتسلم غدا محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة رد هيئة قضايا الدولة بشأن الدعوى القضائية المقامة ضد حزب الحرية والعدالة والتى تطالب بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بعدم قبول أى قوائم باسم الحزب أو باسم التحالف الديمقراطى.
وأشارت الدعوى إلى أن حزب الحرية والعدالة خدع عددا كبيرا من الأحزاب السياسية التى انضمت إلى التحالف الديمقراطى، ومن بينها حزب الأمة لعدة شهور، ثم اتضح فى النهاية أن الحزب يستغل وجود هذا العدد الكبير من الأحزاب لحساب نفسه ووضع مرشحيه على رءوس القوائم الانتخابية، مطالبا اللجنة العليا للانتخابات بعدم قبول أى قوائم باسم الحرية والعدالة أو التحالف الديمقراطى.
كما تنظر المحكمة ايضا الدعوى التى اقيمت امامها اول امس ضد كل من المجلس الاعلى للقوات المسلحة ووزير الداخلية واللجنة العليا للانتخابات وطالبت باصدار حكم قضائى بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبى برفض اوراق مرشحى حزب الحرية والعدالة ومنع كل اعضائه المنتمين لجماعة الاخوان المسلمين من تقديم اوراقهم لخوض انتخابات مجلس الشعب 2011 .
وقال الطاعن ويدعى طارق رمضان حسنين المحامى فى دعواه ان اللجنه العليا للانتخابات قررت قبول اوراق ترشيح حزب الحرية والعداله بعد ان قررت المحكمة الادارية العليا تأسيسه واصبح يتمتع بالشخصية الاعتبارية.
اكد ان الامتناع عن رفض اوراق ترشيح كل من ينتمى لهذا الحزب يخالف القانون رقم 12 لسنة 2011 الذى تنص المادة 4 من الفقرة الثانية منه على تعديل بعض احكام القانون الخاص بنظام الاحزاب السياسية التى تشترط عدم تعارض مبادئ الحزب واهدافه وبرامجه وسياساته وممارسة نشاطه مع المبادئ الاساسية للدستور.
وطالب باصدار حكم قضائى بصفة مستعجلة بوقف قبول اوراق ترشيح مرشحى الحزب لخوض انتخابات مجلس الشعب 2011.