11 نوفمبر آخر يوم لتعديل قوائم الانتخابات

أكد المستشار عبد المعز ابراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة العليا للانتخابات ان اللجنة العليا للانتخابات لن تطعن علي حكم المصريين بالخارج،‮ ولكن تنفيذه يحتاج لتعديل الاعلان الدستوري والقوانين،‮ مضيفا أن الأحزاب يمكنها حتي ‮11 نوفمبر تعديل القوائم في حالة وفاة المرشح أو تنازله،‮ وقبول‮ الطعن منه أو عليه.
وأوضح عبد المعز-خلال حواره مع صحيفة الأخبار الإثنين- أن القضاة ملتزمون بالإشراف علي الانتخابات،‮ وأنه لا توجد أزمة مع المحامين فهي أزمة مفتعلة لأغراض انتخابية وبتمويل من الخارج لعرقلة مسيرة الديمقراطية،‮ وأكد ان مصلحة مصر تقتضي‮ تأجيل نظر أي تعديلات لقانون السلطة القضائية لما بعد الانتخابات القادمة‮.‬
وعن الموعد النهائي في الفصل في الطعون وإعلان الاسماء النهائية للمرشحين، أجاب رئيس اللجنة العليا للانتخابات ان اللجان القضائية ستنتهي اليوم الاثنين من الفصل في الطعون والاعتراضات،‮ وغدا الثلاثاء سيتم إعداد كشوف نهائية بأسماء المرشحين لمجلسي الشعب والشوري‮ للفردي والقوائم،‮ وسيتضمن كل كشف صفة كل مرشح،‮ وبعد‮ غد الاربعاء سيبدأ العمل في استكمال قوائم‮ الاحزاب والكتل حتي ‮11 نوفمبر القادم،‮ وسيتم إعلان الاسماء‮ النهائية للمرشحين يوم ‮8 نوفمبر،‮ والحالات الثلاث التي سيتم السماح فيها بتعديل الأسماء في القوائم‮ حتي ‮11 نوفمبر هي حالات وفاة المرشح أو تنازل‮ مرشح في القائمة أو‮ قبول اللجنة لاعتراض المرشح،‮ وبعدها سيتم طباعة أوراق الانتخابات‮.‬
وأضاف المستشار عبدالمعز ابراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة العليا للانتخابات "حتي ‮11 نوفمبر من حق الحزب استكمال قائمته إذا توفي مرشح بها أو تنازل أو‮ تم قبول الطعن ضده،‮ ولكن بعد هذا التاريخ ففي حالة وفاة المرشح فقط سواء‮ فرديا أو قائمة ستجري انتخابات تكميلية بعد ذلك للمقاعد الفردية والقوائم‮.‬"
وعن من المسئول عن تنفيذ حكم القضاء‮ الإداري بالسماح للمصريين بالخارج بالإدلاء بأصواتهم خارج مصر أجاب قائلا "‬الدولة كلها مسئولة عن تنفيذ‮ الحكم ممثلة في المجلس‮ الاعلي للقوات المسلحة ومجلس الوزراء‮ واللجنة العليا للانتخابات كل في حدود اختصاصه،‮ واللجنة العليا ليس لديها أي مانع من تنفيذ هذا الحكم علي الاطلاق،‮ ولكن اللجنة مختصة بتنفيذ‮ الحكم داخل مصر،‮ ومن حق أي مصري مقيم بالخارج أن يعود ليدلي بصوته في اللجنة الموجود بها اسمه طبقا لبطاقة الرقم القومي،‮ ولكن اللجنة ليس لها أي سلطات خارج مصر او علي السفارات المصرية في الخارج‮.‬"
وأضاف " لن تطعن علي هذا الحكم،‮ ويمكن لأي جهة أخري أن تطعن إذا أرادت،‮ وحكم القضاء‮ الاداري واجب النفاذ ومشمول بالنفاذ‮ المعجل بالمسودة،‮ واللجنة ستنفذه في حدود اختصاصاتها‮.‬"
وحول إعلان النتائج في الانتخابات قال المستشار عبدالمعز ابراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة العليا للانتخابات "اللجان العامة القضائية التي ستتولي الفرز بحضور مندوبي كل المرشحين وفور انتهاء الفرز‮ سيقوم رئيس اللجنة العامة بإعلان نتائج المقاعد الفردية،‮ بلجنته،‮ وخلال ‮3 أيام من انتهاء عملية الفرز سيعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات النتيجة النهائية للانتخابات في كل مرحلة وكل المقاعد الفردية والقوائم‮.‬"