أكد المستشار عدلى حسين، محافظ القليوبية الأسبق ورئيس لجنة الشراكة الأورومتوسطية، ان قضية الفساد لا تقتصر على مصر فهناك موضوعان مهمان يسودان العالم الأن الأرهاب والفساد فى المرحلة المعاصرة. جاء ذلك فى كلمته بالمؤتمر الذى عقد برعاية الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والدكتور على شمس الدين رئيس جامعة بنها وبرئاسة الدكتور السيد فودة عميد الكلية والدكتور رضا عبد الحليم وكيل الكلية ومقرر المؤتمر. واللواء السعيد عبد المعطى السكرتير العام للمحافظة نائبا عن المحافظ والمستشار ممدوح حشيش رئيس نادى قضاه القليوبية الأسبق واللواء خالد حجاب رئيس مكتب الرقابة الادارية بالقليوبية والمقدم احمد مبارك نائب رئيس مكتب الرقابة الأدارية بالقليوبية والمستشار حسام الشاذلى نائب رئيس هيئة النيابة الأدارية والدكتور جمال سوسة منسق جامعة بنها فى لجان مكافحة الفساد. وقال حسين ان هناك مؤتمرات كثيرة عُقدت بشأن مكافحة الفساد كان ابرزها مؤتمر عام 2012م بجامعة عين شمس وصدر عنه جزءان اشتملا على كل محاور مكافحة الفساد والمؤتمر الحالى ب"حقوق بنها" الذى يستعرض 35 بحثا وورقة عمل. واستعرض المحافظ عددا من نماذج الفساد العالمية الذى يمثل خطرا حقيقيا على التنمية بل يضربها فى مقتل، مشيرا الى بعض النماذج الخاصة بالفساد العالى الدائر على الساحة حيث استعرض فساد رجب طيب اردوغان رئيس وزراء تركيا المتهم فى قضايا فساده متعلقة بابنائه وقيامه بمحاربة كل الأجهزة التى كشفت هذا الفساد وفصل اعضاء الجهات الرقابية والقضائية والإعلامية التى كشفت هذا الفساد. وعرض حسين تجربة أخرى لمهاتير محمد الذى يمثل رمزا للتقدم تم اتهامه فى بلده الان انه أفسد واستولى على 800 مليون دولار من السعودية، والسعودية ردت انها هدية شخصية له، وكذلك اتهام لولا ديسيلفا الرئيس السابق للبرازيل بالحصول على اموال ومزايا بالمخالفة للقانون، وشقيقة ملك اسبانيا التى تحاكم حاليا فى قضايا فساد هى وزوجها، وبيرلسكونى رئيس وزراء ايطاليا السابق المتهم فى قضايا فساد وتمت معاقبته بتأدية الخدمة ككناس فى الشارع ووثائق بنما التى كشفت بعض موضوعات الفساد. وأضاف حسين ان مصر فى حاجه شديدة لتفعيل اليات متابعة الاجهزة والنظم التى تقوم على مكافحة الفساد حيث انها مازالت فى بداية الطريق مما يتطلب تطوير الاجهزة وتأهيل العاملين ورفع كفاءة هذه الاجهزة الرقابيه المختلفه وكل الهيئات مثل القضاء والنيابة والرقابة الاداريه للتصدى لهذه القضية الخطيرة التى ما زالت تعوق التنميه فى مصر بعد ثورتين وذلك بسبب عدم تحديد المفهوم الواضح والمحدد لفساد الوظف العام او المسئول، حيث ان هناك خلطا كبيرا ما بين المخالفه الاداريه والجريمه المتعلقه بالفساد، الامر الذى يحتاج ان نضع ايدينا على الداء حتى نحدد الدواء. وقال المحافظ الأسبق للقليوبية إن الاقتصاد المصري حاليا يعانى من أزمة كبيره ظهرت بجلاء فى ازمة الدولار الاخيره، مشيرا إلى ان هناك فرقا كبيرا بين التجارة والصناعه، حيث تعد الاخيره هى الركيزه الاساسيه للاقتصاد ومصر اتخذت خطوات جاده ونفذت العديد من المشروعات القوميه والتى فى حال تنفيذها سيكون لها نتائج مبشره بالخير.