أكد المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية أنه تم الأخذ بملاحظات "بيت العائلة" والكنيسة ولجنة العدالة الوطنية بمجلس الوزراء فيما يتعلق بمشروع قانون "دور العبادة" وسوف يتم عرض مشروع القانون في صورته الجديدة على الجهات المعنية لإقراره قبل تطبيقه. أما عن المساجد ودور العبادة الإسلامية قال "عطية" إن مجلس الوزراء عام 2001 وافق على الاشتراطات الخاصة بتوثيقها وتقنينها، وقد تم وضع هذه الاشتراطات بحذافيرها ضمن مشروع القانون الجديد لدور العبادة. وأضاف "عطية" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الحياة اليوم" مساء اليوم الخميس أن المشكلة في هذا الصدد تكمن في الكنائس غير المرخصة وتم بالفعل التعامل مع هذه الأزمة من خلال لجنة تقوم بفحص وحصر دور العبادة غير المرخصة وتقوم بتقديم تقرير عنها يتم رفعه للمحافظة التابعة لها هذه الكنائس وذلك لإتمام عملية الحصر تمهيداً لتوثيقها.