إجراءات إماراتية جديدة للعامل الوافد

بدأت وزارتا الخارجية والتعاون الدولي والموارد البشرية والتوطين الإماراتيتين في اتخاذ الترتيبات اللازمة لتمكين العمال الوافدين من الاطلاع على عروض العمل وتوقيعها في بلدانهم عبر مراكز خدمة إصدار التأشيرات في الخارج التابعة لوزارة الخارجية والتعاون الدولي، وذلك من خلال فريق عمل من الوزارتين.
جاء ذلك بعد أن اطلع وزير الموارد البشرية والتوطين صقر غباش، على آلية عمل المراكز الخارجية لإصدار التأشيرات والخدمات التي تقدمها، وذلك خلال لقاء عقد أخيرًا في ديوان الوزارة بأبوظبي برئاسته وحضور عدد من المسئولين في كلا الوزارتين.
وأشاد صقر غباش، في بيان صحافي، بفكرة هذه المراكز والغايات التي انشأت من أجلها وبجهود القائمين عليها لتقديم الخدمات المتميزة للمتعاملين، وذلك في ظل توجيهات وزير الخارجية والتعاون الدولي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.
ووجه غباش خلال اللقاء بضرورة البدء في أسرع وقت ممكن بالاستفادة من المراكز الخارجية لإصدار التأشيرات لتمكين العمال المراد استقدامهم للعمل في الدولة لدى منشآت القطاع الخاص من الاطلاع على عروض عملهم والملاحق المرفقة بها بما في ذلك حقوقهم وواجباتهم وشروط وظروف العمل والامتيازات وباللغة التي يفهمها العامل قبل توقيعهم على عروض العمل.
وأكد غباش أن "التعاون والشراكة بين الوزارتين في هذا المجال من شأنه إتاحة المجال أكثر لوزارة الموارد البشرية والتوطين لضمان وتعزيز شفافية التعاقد بين أصحاب العمل والعمال ومنع اية محاولة لاستبدال العقود عند قدوم العمال إلى دولة الإمارات بموجب تصاريح العمل خصوصاً وأن الإجراءات الأولى المطلوب استيفاؤها للتعاقد في بلدان العمال تتم باشراف حكومة الإمارات من خلال وزارة الخارجية والتعاون الدولي".
من جانبه قال الوكيل المساعد للشئون القنصلية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي أحمد سعيد الظاهري، إن "الوزارة تقوم بفتح مراكز إصدار التأشيرات وفق خطة تقوم على ثلاث مراحل، حيث تم انجاز المرحلة الأولى بافتتاح أربعة مراكز في سيرلانكا واندونيسيا وكينيا وبنغلاديش".
وأوضح الظاهري أن "المرحلة الثانية والتي سيتم الانتهاء منها العام الجاري 2016 ستشمل افتتاح 10 مراكز أخرى من بينها أربعة مراكز في الهند والأخرى في كل من مصر وتونس ولبنان والسنغال ونيجيريا على أن تستكمل المرحلة الثالثة خلال العامين الجاري والمقبل بافتتاح ثلاثة مراكز أخرى في الهند ومثلها في باكستان، إضافة إلى مركزين اخرين في مصر ونيجيريا".
يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتوطين تلزم صاحب العمل بأن يقدم للعامل الاجنبي المزمع استقدامة في دولة المنشأ أو في داخل دولة الإمارات عرض عمل تفصيلي يحتوى على وصف شامل لحقوق وواجبات كل طرف من طرفيه ولشروط وظروف العمل لضمان أن يكون العامل قد أطلع عليه ووافق على هذه الشروط وذلك باللغة التي يفهمها.
كما تلزم الوزارة صاحب العمل بإرفاق عرض العمل بطلب إصدار تصريح العمل بعد أن يتم توقيعه من قبل العامل وصاحب العمل ليتم استخراجه من قاعدة بيانات الوزارة عند وصول العامل إلى دولة الإمارات تمهيداً لتوقيعه من صاحب العمل والعامل ومن ثم يسجل رسمياً لدى الوزارة كعقد عمل قانوني تتطابق بنوده مع عرض العمل بما لا يسمح باستبدال أو تعديل أياً من تلك البنود إلا بعد موافقة الطرفين وبشرط أن لا يخل التعديل بحقوق العامل وبعد موافقة الوزارة على هذا التعديل.