خبراء : يطالبون برفع الحصانة عن القضاة في حال التلبس

بعد موقعة مستشار مجلس الدولة المتهم بإطلاق الرصاص في المطرية
قرر المستشار محمد أباظة رئيس نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، بصرف مستشار بمجلس الدولة مؤقتًا من سراي النيابة، وإخلاء سبيل 3 من أقاربه، وأمين شرطة و4 أقرباء له، بكفالة ألف جنيه لكل منهم، وأمر رئيس النيابة بتحريز السلاح الخاص بالمستشار وأمين الشرطة لحين استكمال التحقيقات وتحريات رجال المباحث حول الواقعة. ووجهت لهم النيابة تهم الإصابة الخطأ لعدد 8 أشخاص من العائلتين بينهم اثنان بطلق ناري وذلك بعد رفض أهالي المصابين والمعتدى عليه محاولات الصلح التى تم طرحها من قبل النيابة.
كانت نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار محمد عبدالشافي المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية قد تلقت بلاغًا بحدوث مشاجرة بين عائلتي المستشار وأمين الشرطة بسبب الخلاف بين شقيق المستشار المحامي وسيدة من أقارب أمين الشرطة بسبب تنفيذ حكم حضانة على السيدة لصالح زوجها ومحامية شقيق المستشار وتطورت المشادة الكلامية إلى مشاجرة بالأسلحة النارية.
وقد أثارت الواقعة ردود أفعال حول قانونية تصرف مستشار مجلس الدولة بإطلاق النيران وهل هذا يتناسب مع طبيعة عمله أم لا؟ استطلعت الوفد رأي القوانين. حيث أكد الدكتور إيهاب يوسف الخبير القانونى أن السلاح المرخص للهيئات القضائية والشرطة هدفه تأمين حامله من المخاطر أو تأمين غيره حال تعرضه لأى اعتداء وتلك هى الحالات الشرعية التى يستوجب استخدام السلاح فيها، وأشار إلى أن استخدام المستشار سلاحه وإصابة اثنين بطلق نارى يتوفر بها العنصر الإنساني لرغبته مساندة شقيقه المحامى بالإضافة إلى العنصر الجنائى لتوافر النية لديه باستخدام السلاح لعلمه المسبق بوجود مشاجرة مع شقيقه، وشدد على أنه لابد أن يكون رجال القضاء والشرطة أكثر انضباطًا فى استخدام السلاح وأن يعامل المستشار فى تلك الواقعة كأى متهم لأن القانون ينص على رفع الحصانة عن القضاة ونواب البرلمان إذا ضبطوا فى حالة التلبس ولا يستوجب أخذ الجهة التى يتبعونها لكن القانون لا يطبق بسبب المجاملات، وأوضح أنه يجب أن تكون العدالة معصوبة العينين وتنفذ العقوبة على الجميع، وعلى مجلس الدولة رفع الحصانة عنه حال مخاطبته بذلك ليتم محاسبته إذا ثبت ارتكابه فعلًا جنائيًا يستوجب العقاب.
وتابع المستشار رفعت السيد رئيس محكمة الاستئناف السابق أن أي مواطن له الحق فى استخدام السلاح ضد الآخرين فى حالة الدفاع عن النفس مشيرًا إلى أن التحريات والتحقيقات هى التى تحدد سبب استخدامه للسلاح ومدى ملاءمة هذا الاستخدام وما إذا كان دفاعًا لاعتداء فيكون فى حالة دفاع شرعي أو أن يكون متعديًا فيكون متهمًا بالجريمة سواء كانت قتلًا أو شروعًا فى القتل أو إصابة.
أما بالنسبة لرجال القضاء وأعضاء مجلس النواب وأعضاء السلك الدبلوماسى فإنه لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية ضد أى منهم بسبب اتهام إلا بعد الحصول على إذن من الجهة التى ينتمى إليها بالموافقة على التحقيق معه مشيرًا إلى أن حالة التلبس يتم استثناؤها وهي التى يتم ضبطه أثناء وقوع الجريمة أو حال ارتكابها من قبل أجهزة الأمن أما إذا تم إلقاء القبض على أى شخص يحمل الحصانة عقب ارتكاب الواقعة فلابد من استصدار إذن من الجهة التى يعمل بها قبل البدء فى التحقيق معه فى شأنها.
أكد «السيد» أن القاضي مثله مثل أى مواطن له الحق فى الدفاع عن نفسه كما هو متبع فى مختلف البلاد التى تتفق على أن حلول خطر اعتداء على نفس ومال شخص ما يبيح له دفع هذا الخطر بنفسه أو بمعرفة الغير من أجل المحافظة على حياته وماله، وهنا تنشأ حالة الدفاع الشرعي لرد اعتداء المعتدى.. فالمعتدى عليه صاحب حق الدفاع عن النفس والمال له أن يواجه هذا الاعتداء الواقع عليه بسلوك مضاد لرده طبقا لمواد القانون.