عمال نفط الكويت يواصلون اضرابهم لليوم الثاني.. والحكومة تكشر عن انيابها

يواصل موظفو القطاع النفطي الكويتي بقيادة اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات، إضرابهم لليوم الثاني على التوالي وبدأ العمال النفطيين تجمعهم الاثنين قبل السابعة صباحا الموعد الرسمي لبدء العمل في الشركات النفطية.
واشارت مصادر كويتية الى ان الخسائر التي تكبدها القطاع النفطي في اليوم الاول تجاوزت 20 مليون دينار كويتي وقد تمكنت الكويت من انتاج 1.1 مليون برميل من اصل ثلاثة ملايين برميل تنتجهم في الايام العادية.
واعلن اتحاد عمال البترول الكويتي والنقابات التابعة له استمرار الاضراب لحين الاستجابة لمطالبهم وعد تطبيق البديل الاستراتيجي للرواتب وهو ما يعني مساواة رواتبهم مع رواتب موظفي الدولة في الوزارات وتقليص الامتيازات التي يحصلون عليها . من جانبها نجحت الحكومة في انقاذ القطاع النفطي من الانهيار بعد تطبيق خطة الطوارئ بشكل جيد والاستعانة بالمتقاعدين والشركات المحلية التي وفرت عمالة بديلة للعمالة المضربة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم القطاع الشيخ طلال الخالد بأن مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة تمكنت في اليوم الاول من السيطرة على أزمة الإضراب بشكل يفوق المتوقع، مدللا على تصريحه بالتقارير الآنية التي ترد إلى المؤسسة من الشركات التابعة والتقارير الواردة من قطاع التسويق العالمي التي تفيد بأن عمليات التصدير تمت بشكل طبيعي، وان القطاع لايزال وفق معدلاته الطبيعية بتزويد الناقلات من النفط الخام والمنتجات البترولية، الأمر الذي يؤكد للزبائن والعملاء ان المؤسسة قادرة على الإيفاء بمتطلبات السوق العالمي.
من جهة أخرى، "كشر" مجلس الوزراء عن انيابه عندما اعلن بكل صرامة ان مصلحة الكويت فوق الاضراب .. وكان مجلس الوزراء الكويتي قد اعتبر ان ما قام به بعض العاملين في الشركات التابعة للقطاع النفطي انتهاكا صريحا لأحكام القانون ولا مجال للقبول به أو التساهل إزاءه بأي حال من الأحوال ويستوجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحريك الدعوى الجزائية بشأنه لينال كل مقصر جزاؤه وفقا لأحكام القانون حفاظا على المصالح العليا للبلاد .
تم تكليف الجهات المعنية كل فيما يخصه بمباشرة الإجراءات القانونية المناسبة لمواجهة الممارسات المرفوضة ومحاسبة كل من يتسبب في تعطيل المرافق الحيوية للبلاد والأضرار الجسيمة بمصالحها وكلف المجلس مؤسسة البترول الكويتية باتخاذ الإجراءات الكفيلة لتوفير العمالة الضرورية لتسيير العمل في مرافقها وتشغيل الإنتاج والوفاء بالالتزامات المحلية والدولية .