«عند تقسيم شركة أوراسكوم تليكوم لشركتين فى نهاية عام 2011 وبداية 2012 تعهد المهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة أوراسكوم للاتصالات رسميا للرقابة المالية بعدم التصرف فى نسبة الأغلبية فى «أوراسكوم للاتصالات» وهى الشركة الممثل لها «ساويرس» لاى من الشركات أو أطراف أخرى إلا بعلم الرقابة المالية، لكن ما حدث كان مغايرا تماما للتعهد» من هنا كانت مخالفات «ساويرس» التى تكشفت للرقابة المالية، وكانت مبررا رئيسا لتأجيل صفقة الاستحواذ على «سى اى كابيتال» الذراع الاستثمارية ل«البنك التجارى الدولى». «الوفد» تنفرد بتفاصيل المخالفات، وتكشف انه أثناء إجراءات تقسيم شركة أوراسكوم تليكوم بالبورصة، كان جزء كبير من أسهم «تليكوم» فى صورة شهادات إيداع دولية يتم تداولها فى بورصة لندن تعهد «ساويرس» رسميا إلى الرقابة المالية عند عرض مشروع التقسيم لاعتماده، باعتباره ممثلا عن الشركة المالكة لنسبة 51٫7٪ من أسهم شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام، والتى سيتم تأسيسها بمجرد اتمام تقسيم شركة أوراسكوم تليكوم. مضمون التعهد تضمن عدم القيام بالتصرف فى نسبة الأغلبية التى يمثلها سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال شركات أخرى لأى طرف آخر إلا بعد الالتزام بأحكام الباب الثانى عشر من لائحة قانون سوق المال الخاص بعروض الشراء والاستحواذ على الشركات المقيدة بالبورصة، والتى تحظر التصرف فى النسبة الحاكمة لأى أطراف أخرى إلا بعد الرجوع للرقابة المالية وتقديم عرض شراء إجبارى أو استثناء فى حالة إعادة الهيكلة بين مجموعة شركات مرتبطة. بمجرد الإعلان عن صفقة «سى اى كابيتال» وتقديم المستندات المطلوبة إلى الرقابة المالية تبين للرقابة المالية أثناء فحص التعهدات والإفصاحات لشركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة المالكة لشركة بلتون المالية، اختلاف المالك الرئيسى لشهادات الإيداع الدولية الممثلة لنسبة الأغلبية فى شركة «أوراسكوم للاتصالات» عما تم التعهد به، والاتفاق مع الهيئة عليه خلال اعتماد إجراءات تقسيم شركة أوراسكوم تليكوم والذى أسفر عنه و جود شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام بالبورصة المصرية. وعلمت «الوفد» ان نتائج مقارنة الإفصاحات الدورية بالبورصة المصرية الخاصة بالمساهم الرئيسى لشركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام منذ إجراء التقسيم فى مطلع عام 2012 جاءت مغايرة لمشروع التقسيم المعروض والمعتمد من الهيئة. وتبين ذلك تملك شركة أجنبية أخرى غير الذى تعهد بها رجل الأعمال مع الهيئة، وهو ما يعنى قيام «ساويرس» بمخالفة التعهد المقدم منه للهيئة العامة للرقابة المالية عقب الانتهاء من إجراءات التقسيم، وقيامه بنقل ملكية نسبة الأغلبية فى شركة أوراسكوم للاتصالات لشركة أخرى تابعة للمجموعة الواحدة دون العودة للهيئة ودون الالتزام بالأحكام القانونية، خاصة أن تلك التصرفات تتم ببورصة لندن بعيدة عن «عيون» البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية فى ذلك الوقت. ويبدو ان الرقابة المالية بحكم دورها التنظيمى والرقابى للأسواق المالية غير المرصفية طبقا للقانون رقم 10 لسنة 2009 فى حماية الأسواق وضمان المنافسة قامت بفحص مشدد لمستندات صفقة سى اى كابيتال لما سيترتب عليها من السيطرة على نسبة ما يقرب 30٪ من التعاملات بالسوق المصرى، وقامت الرقابة المالية بطلب عدة مستندات من الشركات المرتبطة بها وخاصة شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة التى استحوذت على نسبة 4٪ تقريبا من التعاملات بالبورصة المصرية منذ استحواذها على شركة بلتون القابضة والتى ستكون المسيطر الأكبر على تلك الحصة من السوق بعد تنفيذ الصفقة. وينتظر خلال الأيام القليلة المقبلة قيام الهيئة بمواجهة الشركة المخالفة التى يمثلها «ساويرس» بتلك المخالفات التى يتوجب عليه إزالتها أولا لكى تقوم الهيئة بإعادة النظر ودراسة الطلب المقدم إليه فى صفقة الاستحواذ. المخالفات التى أعلن عنها متأخرا، ولم تتكشف فى صفقة الاستحواذ على بلتون «أثارت العديد من التساؤلات فى مجتمع سوق المال، حول دور الرقابة المالية ولماذا لم يتم الإعلان عنها.. واجهت شريف سامى رئيس الرقابة المالية بتساؤلات السوق فى التعامل مع صفقة الاستحواذ على «بلتون» وشراء «سى اى كابيتال».. أجابنى قائلاً: «الرقابة المالية تقوم بفحص عروض الشراء الإجبارى مثل «بلتون» أو فحص طلبات عدم ممانعة للاستحواذ على شركة أوراق مالية كحالة «سى اى كابيتال»، وبناء على ذلك تقوم الإدارات المعنية بالرقابة باستيفاء ما تراه من أوراق وتقوم بأعمال الفحص المرتبط بموضوع الموافقة». وتابع «انه لا يتم الرجوع بالضرورة إلى كافة ما يتعلق بالشركة منذ إنشائها، ولكن مع موضوع نقل ملكية «سى اى كابيتال» ويرتبط ب3 شركات مقيدة بالبورصة، متمثلين فى «بلتون»، و«اراسكوم للاتصالات»، و«البنك التجارى الدولى» وتعمل تحت مظلة قانون سوق المال وما يندرج تحت هذه الشركات من كيانات، فإنه من الطبيعى اتساع نطاق الفحص». وأشار إلى انه تكشف أثناء الفحص، فى ضوء ردود ممثلى الشركات على استفسفارات الرقابة المالية وما قدموه من بيانات فقد رأت الإدارات المعنية فى الهيئة وقوع عدد من المخالفات الواجب التعامل معها بحكم انها تخص طرف يسيطر بصورة غير مباشرة على الجهة المتقدمة بالطلب.
