بدء "السيناريوهات الإعلامية" لتغطية الانتخابات القادمة"

ينظم المنتدى العربي الإعلامي للبيئة والتنمية بالتعاون مع مؤسسة المستقبل بالأردن وكلية الاعلام جامعة القاهرة فعاليات الدورة التدريبية الثانية حول "سيناريوهات التغطية الاعلامية للانتخابات القادمة" على مدى ثلاثة أيام من يوم الأحد 23 حتى يوم الثلاثاء 25 من شهر أكتوبر الجاري؛ وذلك في إطار برنامج " مراقبة التغطية الإعلامية لانتخابات المرحلة الانتقالية في مصر".
تهدف هذه الدورة التدريبية إلى تعزيز مهارات ما يزيد على 50 من شباب الإعلاميين من صحافة وإذاعة وتليفزيون علاوة على الاعلام الالكتروني وذلك من محافظات القاهرة الكبرى والشرقية والاسكندرية والسويس والمنيا وقنا بما يمكنهم من القيام بتغطية إعلامية حيادية ومتوازنة للانتخابات القادمة، حيث يحاضر في هذه الدورة التدريبية عدد من رموز الصحافة والتليفزيون بالإضافة إلى أساتذة الاعلام بكلية الإعلام جامعة القاهرة.
وفى كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية للفعاليات اكدت رندة فؤاد رئيس المنتدى العربى الإعلامى للبيئة والتنمية ان فكرة تأسيس وحدة للرقابة على الأداء الإعلامى للانتخابات التشريعية والرئاسية تعد واحدة من الاولويات الملحة على الساحة الاعلامية خلال المرحلة الانتقالية التى تعيشها مصر حاليا، كما اشارت الى اهمية رصد السيناريوهات المتوقعة للتغطيات الاعلامية خلال الانتخابات القادمة، ومحاولة وضع المتدربين امام نماذج تدريبية افتراضية تحاكى الواقع العملى لرفع كفاءتهم .
فيما اشار صلاح عيسى رئيس تحرير جريدة القاهرة خلال كلمته امام الجلسة الافتتاحية الى ان الانتخابات القادمة ستشهد عددا من الظواهر الجديدة التى أفرزتها ثورة يناير من اهمها ايقاف العمل بدستور 1971 واجراء الانتخابات وفق اعلان دستورى يتضمن 13 مادة من اصل 63 مادة تتعلق بالانتخابات التشريعية وسلطات المجالس التشريعية موضحا ان هذه المواد ساهمت بشكل كبير فى تقليص اختصاصات مجلس الشوري والعودة بهاإلي حدود أقل مما كانت عليه، قبل التعديلات التي أدخلت عام 2007 علي دستور 1971 .
وأكد أن الإعلان حرم مجلس الشوري من مجرد «إبداء الرأي» في تعديل الدستور، أو في القوانين المكملة له، واضاف ان هذه الانتخابات ستشهد مناخا سياسيا مغايرا لما كان قبل الثورة، يتمثل فى خروج أقسام واسعة من الأغلبية الصامتة- التي كانت تعزف عن المشاركة في الانتخابات العامة- عن صمتها لتشارك بشكل ايجابى وتهتم بالشأن العام، من بينها شرائح من الطبقة الوسطي الصغيرة خاصة الشباب وشرائح من الطبقات الشعبية وهو ما تمثل في مشاركة 18 مليون مواطن في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية، والذي أجري في 19 مارس 2011، وهو عدد يزيد علي ضعف عدد الذين شاركوا في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي أجريت تحت إشراف قضائي عام 2005.. هذا بالاضافة الى التزايد الملحوظ فى اعداد الاحزاب التى خرجت للنور والتى وصل عددها الى 70 حزبا بعد ان كانت قبل الثورة لا يتجاوز عددها 24 حزبا .