القطاعات الخدمية فى المقدمة.. وعيون الفرنسيين على الخدمات المالية والصناعية شهدت العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وفرنسا نمواً ملحوظاً منذ بداية الثمانينات كانت ترجمته فى صورة ارتفاع حجم الاستثمارات الفرنسية فى مصر، بالإضافة إلى ارتفاع حجم التبادل التجارى بين البلدين. وصل حجم الاستثمارات الفرنسية فى مصر وفقاً لأحدث بيانات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إلى 6.698 مليار دولار فى الفترة من أول 1970 وحتى نهاية فبراير 2016 وذلك من خلال تأسيس نحو 693 شركة فى العديد من المجالات الصناعية والتمويلية والخدمية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والأعمال الإنشائية والسياحة. ويحتل المجال الخدمى المقدمة فى عدد الشركات بنحو 259 شركة يليه المجال الصناعى بعدد 145 شركة ثم المجال السياحى بعدد 107 شركات و78 شركة فى المجال الإنشائى و55 شركة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و33 شركة فى المجال الزراعى و16 شركة فى المجالات التمويلية. وفى النطاق الجغرافى تمثل القاهرة أعلى المحافظات فى المشروعات الفرنسية بعدد 345 شركة ثم الجيزة بعدد 120 شركة، وتشغل محافظة البحر الأحمر المركز الثالث بعدد 91 شركة ثم الإسكندرية بعدد 35 شركة ومحافظة الشرقية بعددد 31 شركة والباقى موزع على المحافظات الأخرى بنسب من 1 إلى 9 شركات. وشهدت سنوات ما بعد ثورة يناير حالة من التراجع النسبى فى عدد الشركات الفرنسية الجديدة فى مصر، وشهدت زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى عام 2014 إلى فرنسا عقد لقاءات عديدة مع بعض الشركات الفرنسية التى ترغب فى دخول السوق المصرى بعد الاستقرار الذى بدأ يشهده الوضع فى مصر، وكانت مجالات التأمين والصناعة والخدمات المالية من أكثر المجالات التى درستها الشركات الفرنسية وتركزت مطالبهم فى تنقية قوانين الاستثمار وتوفير الطاقة اللازمة للمصانع. ووفقاً للبيانات الرسمية فإن هناك العديد من الاتفاقيات الاستثمارية التى وقعتها مصر مع فرنسا يعود بعضها إلى عام 1974 حيث تم توقيع اتفاق تشجيع وحماية الاستثمارات بين البلدين، بالاضافة إلى اتفاقية منع الازدواج الضريبى بين مصر وفرنسا فى عام 1980. ولعبت فرنسا دوراً هاماً فى تمويل مشروعات تنموية هامة فى مصر حيث حصلت مصر منذ عام 1974 وحتى 2008 على ما يقرب من 27.9 مليار فرنك فرنسى بالإضافة إلى 755.75 مليون يورو من خلال 40 بروتوكولاً لدعم التنمية الاقتصادية فى مصر وتمويل مشروعات فى مجالات النقل والصناعة والكهرباء والطيران المدنى والإسكان والصحة والزراعة والتعليم، كما بلغ حجم التبادل التجارى حوالى 3.1 مليار دولار فى 2013 انخفض إلى 2.58 مليار دولار فى عام 2015. وتسهم فرنسا فى العديد من المشروعات فى مصر منها ما يتعلق بمترو الأنفاق وتساهم الوكالة الفرنسية للتنمية فى توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بقيمة 70 مليون يورو. الترتيب 1 2 3 4 5 6 7 إجمالى فرنسا القطاع الرئيسى الصناعية التمويلية الخدمية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الزراعية الإنشائية السياحية عدد الشركات المؤسسة 145 16 259 55 33 78 107 693 رأس المال المصدر حتى نهاية الفترة 2.218.09 797.19 3.093.52 379.10 55.70 51.61 102.89 6.698.10 مساهمة الجنسية فى التدفقات 889.01 201.39 122.29 42.51 28.74 25.28 24.79 1334.01 1334.01