393 مليون دولار من اليابان لتمويل خط المترو الرابع

أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، أن الحكومة تضع أولوية لمشروع المتحف المصري الكبير، لما يمثله من أهمية حيوية لأنه يقام بالقرب من أفضل الأماكن السياحية فى العالم وهو الأهرام، وسيكون له أثر إيجابي على الاقتصاد المصرى، فى توفير فرص عمل، وزيادة إيرادات مصر، وتحسين مستوى معيشة المواطنين
جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التعاون الدولي، مع شينيتشي كيتاوكا، مدير إدارة الشرق الأوسط وأوروبا بالوكالة اليابانية للتعاون الدولى "الجايكا"، وذلك على هامش رئاستها وفد مصر فى اجتماعات البنك الدولي، بالعاصمة الأمريكية "واشنطن"، بحضور عمرو الجارحي، وزير المالية.
وتطرق الجانبان إلى متابعة نتائج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى اليابان، حيث أكد مسؤول "الجايكا" سعادته بنجاح زيارة الرئيس إلى "طوكيو" والاتفاقيات التى تم توقيعها خلال الزيارة بين البلدين.
وخلال اللقاء، ناقش الجانبان، متابعة تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق والذى يتم تمويله من الجانب اليابانى بقيمة 393 مليون دولار، حيث شكرت الوزيرة، مسؤول الجايكا على دعمهم للمشروع، وتم الاتفاق على حصول مصر على الدفعة الثانية من تمويل المشروع قريبًا.
وشددت الوزيرة، على أهمية تضافر الجهود فى مجال الطاقة المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية، والتي تضعها الحكومة ضمن أولوياتها، موضحة أن وزارة التعاون الدولى تعمل يوميًا مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لدعم إنشاء أكبر محطات لتوليد الطاقة الشمسية فى المنطقة، وفى هذا الإطار، أكد مسؤول الجايكا، على استعداد الوكالة اليابانية لدعم مصر فى هذا المجال.
وناقشت نصر مع مسؤول الجايكا، التعاون فى مجال التعليم، حيث أكدت الوزيرة أنه يمثل العمود الفقرى للبلاد، ومفتاح تعزيز الاقتصاد، ورفع مستوى المعيشة للشعب المصرى، وفى زيارة الرئيس الأخيرة إلى اليابان كان مهتما بالتعرف على التجربة اليابانية فى مجال التعليم، حيث تعد من ضمن أولويات الدولة
وفى هذا الإطار، أكد مسؤول الجايكا أنهم يعملون حاليًا على وضع إطار للشراكة المصرية اليابانية في مجال التعليم، والتي سيتم تنفيذها على 3 مراحل بما في ذلك تدريب مديرى المدارس والمعلمين، وتطوير المناهج والمواد التعليمية وتوفير المعدات التعليمية الكافية، ومن المتوقع أن يتم ذلك بالتعاون مع عدد من الشركاء في التنمية مثل البنك الدولي، الذي أطلق مؤخرًا مؤتمرًا حول إصلاح التعليم في مصر تحت رعاية وزارة التعاون الدولي.