أعلنت منظمات الأعمال اتجاهها للاستثمار بقوة فى ليبيا بعد مقتل القذافى وتحرير البلاد وأكدوا مساندتهم عمليات الاعمار فى مختلف المجالات الصناعى والعقارى والزراعى. وتوقع رجال الاعمال المصريون ارتفاع الاستثمارات المصرية الى معدلات غير مسبوقة بليبيا نتيجة تغيير النظام الديكتاتورى الى نظام ديمقراطى , مؤكدين ان النظام السابق بليبيا كان عاملا اساسيا فى هروب الاستثمارات نظرا لسيطرة الحكم الواحد. وقال الدكتور عادل رحومة رئيس لجنة العلاقات الخارجية والاعلام بالاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين : الاتحاد قرر الاتجاه الى المشاركة الفعالة فى عمليات اعمار ليبيا الاستثمار بشكل متزايد ولكن بعد اعلان تحرير ليبيا وتشكيل مؤسسات الدولة الرئيسية كالوزارة والبرلمان , لافتا الى ان المشكلة الرئيسية حاليا تكمن فى عدم وجود وزارة يمكن الاتفاق معها لتنفيذ الاستثمارات بما يضمن سير التنفيذ ويضمن حقوق المستثمرين , مؤكدا ضرورة استقرار الدولة اولا حتى يبدأ الاستثمار فى التدفق للبلاد كما هو الحال فى مصر وتونس والبلدان التى تشهد الربيع العربى . أشار رحومة الى ان الاتحاد سيقوم خلال الفترة المقبلة بتدعيم العلاقات الاقتصادية مع ليبيا وتوقع تنمية الصادرات المصرية بشكل كبيرمع ليبيا بحكم الجوار الجغرافى ولكن بعد استقرار الاوضاع بصفة نهائية . وأشار ناصر بيان رئيس رئيس الجمعية المصرية الليبية لرجال الأعمال والمستثمرين ، الى أن ليبيا بعد القذافى افضل بكثير فى النواحى الاقتصادية والاستثمارية . وأكد ان الشركات المصرية على استعداد كامل لإعادة الاعمار , لافتا الى تلقى الشركات خطابا رسميا من السلطات الليبية للمشاركة في أعمار ليبيا، وقال: تم تجهيز نحو 100 شركة مصرية تعمل فى مجالات مختلفة وأهمها البناء والطرق التى تتطلبها المرحلة الراهنة , مشيرا الى انه سيقوم بأول زيارة الى ليبيا عقب عيد الاضحى المبارك بعد إعلان تحرير البلاد . وأضاف : حجم الدمار الذى لحق بليبيا كبير والقيمة الإجمالية لإعمار ليبيا تتجاوز 700 مليار دولار، متوفر منها لدى السلطة الليبية 200 مليار فقط لبدء المرحلة الأولى. ولفت الى ان دور العمالة المصرية كبير فى عملية الاعمار القادمة بعد استقرار الاوضاع السياسية.