القوى العاملة: برنامج عمل مصري لمحاصرة البطالة وتحقيق العدالة الاجتماعية

انطلقت الأحد بالقاهرة، أعمال الدورة (43) لمؤتمر العمل العربي، وتستمر لمدة أسبوع، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور حكومات 21 دولة عربية، ممثلة في وزراء العمل، فضلًا عن ممثلي طرفي العمل والإنتاج، ولفيف من الشخصيات العربية والعالمية الفاعلة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
يرأس الدورة الحالية الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية القطري، طبقًا للترتيب الهجائي للدول الأعضاء في منظمة العمل العربية.
وفي بداية الجلسة الافتتاحية نقل وزير القوى العاملة محمد سعفان، إلى الحضور تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، راعى المؤتمر، مؤكدًا حرصه دائماً على رعاية وخدمة كل ما يحقق النفع للأمة العربية، ويعزز التضامن بين شعوبها ودولها، مرحبًا بافتتاح هذا الحدث العربي المهم على أرض الكنانة والسلام مصر المحروسة.
كما أعرب عن تمنيات الرئيس السيسي وشعب مصر جميعاً، أن يكون هذا المؤتمر لبنة البناء والانطلاق الإيجابي لعمل منظمة العمل العربية في مجال اختصاصها، ولتعزيز آفاق التعاون والتكامل بينها وسائر منظومة العمل العربي المشترك.
أكد وزير القوى العاملة في كلمة مصر أمام المؤتمر، تعاظم دور المنظمة في ظل الظروف الاستثنائية والتهديدات التي تحيط بأمتنا العربية في الوقت الراهن، وما تواجهه من تحديات على الأصعدة كافة، بما في ذلك قضايا الاستثمار والبطالة وإشكاليات الفقر.
وأوضح أن ارتفاع معدلات البطالة والفقر في بلداننا العربية، تعد رافدًا من أهم روافد الإرهاب، ويدفع بشبابنا إلى اليأس ويجعلهم لقمة سائغة لدعاة التخريب والفوضى، الذين يحملون في صدورهم حقدًا وبغضًا لأي إنجاز يتحقق في مسارات الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
وتابع "سعفان"، قائلًا: "إن ما يشعرنا بالقلق على مستقبل هذه الأمة التغيرات المتلاحقة في أوضاع سوق العمل، وتداعيات ذلك على أمن وسلامة المجتمعات العربية، خصوصًا مع زيادة معدلات البطالة وكساد الأسواق العربية، مؤكدًا أنه من هذا المنطلق فإن هذه التغيرات تتطلب منا جميعًا مراجعة وتقييمًا حقيقيًا لمعطياتها وذلك لتعظيم إيجابياتها والعمل على تفادي سلبياتها
وقال إن حكومة بلادي وضعت على رأس برنامج عملها الوطني قضايا التشغيل ومحاصرة البطالة وتحقيق العدالة الاجتماعية والتواصل والتعاون العربي، وفتح أسواق عالمية جديدة.
وأشار إلى أن مصر تقدمت خلال اجتماع الدورة (83) لمجلس إدارة المنظمة في أكتوبر الماضي، بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بمقترح لتنفيذ مشروع عربي صناعي أو زراعي مشترك في أي دولة عربية يشارك فيه أبناء الأمة العربية للمساهمة في خفض نسبة البطالة، معربًا عن تمنياته أن يحظى بقبول الأشقاء العرب، مرحبًا أن يتم تنفيذه في مصر .
وأعرب عن تطلع مصر للخروج بنتائج إيجابية من هذه الدورة من شأنها تحقيق آمال وطموحات العمال وأصحاب الأعمال العرب، مؤكدًا أن سياسة الحوار البناء التي تنتهجها المنظمة هي أفضل وسيلة للتواصل ووضع سياسات حقيقية للتنمية المستدامة وتأمين الحماية الاجتماعية للفئات كافة، ولإيجاد استقرار في علاقات العمل، وفتح المجالات أمام التقدم وارتفاع مستوى المعيشة، خصوصًا للفئات الاجتماعية الضعيفة بأمتنا العربية.
وفي شأن تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية المعروض على المؤتمر، حول التحديات التنموية ودور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في زيادة فرص التشغيل وأثر تبادل المعلومات في تنظيم أسواق العمل العربية، الذي يؤكد أهمية توفير فرص عمل تواكب التطور التكنولوجي من أجل تحسين شروط وظروف العمل، وتسهيل تبادل المعلومات الخاصة بظروف العمل والعمال.
أشار الوزير إلى أنه على مدار السنوات العشر الماضية صدرت الكثير من الدراسات الإحصائية بشأن فرص التشغيل في أسواق العمل العربية، إلا أنها شابها بعض القصور، تمثلت في غياب بعض المؤشرات الرئيسية لأسواق العمل وعدم توحيد المفاهيم.
ومن المقرر أن تركز جلسات النقاش الرئيسية في هذا العام على تقرير المدير العام لمكتب العمل العربي حول "التحديات التنموية وتطلعات منظمة العمل العربية"، وتقريرٍ فني عن "دور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في زيادة فرص التشغيل"، وتقريرٍ فني آخر حول "تبادل المعلومات وأثرها في تنظيم أسواق العمل العربية".