اتفاقية لتبادل الخبرات بين الدنمارك ومصر بخصوص تراكم القضايا

قام رئيس قطاع العلاقات الدولية والتثقيف والتدريب بمحكمة النقض الدكتور فتحي المصري ونائب السفير الدنماركي جايكوب فيبر سلين بتوقيع اتفاقية تعاون لتبادل الخبرات بين الدنمارك ومصر بخصوص مشكلة تراكم القضايا.
بدأت السفارة الدنماركية في مصر ومحكمة النقض في مناقشة مشكلة تراكم القضايا بالمحكمة والتي على إثرها قامت السفارة بدور حلقة الوصل بين محكمة النقض المصرية والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان وهو مؤسسة دنماركية ذات خبرة واسعة في مجال تطوير المؤسسات القضائية والقانونية حول العالم.
وقد تم الاتفاق على إقامة ورشة عمل تقوم بتنظيمها المحكمة بالتعاون مع المعهد الدنماركي، بدعم من السفارة الدنماركية، وبمشاركة 12 من قضاة محكمة النقض وأعضاء المكتب الفني بها وخبيرين قانونيين من إدارة المحاكم بالدنمارك.
وسوف تعقد ورشة العمل يومي 11 و12 ابريل من العام الجاري وهدفها مناقشة مشكلة تراكم القضايا وعرض نموذج النظام القضائي الدنماركي الذي يعتبر من أفضل الأنظمة القضائية في العالم حيث حصل على التصنيف الأول في مشاريع القضاء بالعالم عام 2015.
وعبر نائب السفير الدنماركي جايكوب فيبر سلين عن التوقعات العالية المنتظرة من هذا التعاون قائلا "إن النظام القضائي في الدنمارك يتمتع بآليات عالية الكفاءة وذلك لتعامله بمهنية وشفافية مع القضايا بمختلف أنواعها".
وأضاف أنه يأمل في تحقيق أكبر استفادة ممكنة لمحكمة النقض والنظام القضائي المصري بشكل عام من الخبرات الدنماركية في هذا المجال ويتطلع لتأسيس شراكة طويلة الأمد بين البلدين في هذا المجال الهام.