فرضت بكين حظرًا على واردات الذهب والفحم والحديد الخام والمعادن الأرضية النادرة من كوريا الشمالية، تماشيا مع عقوبات الأممالمتحدة على بيونج يانج. وأوقفت الصين، التي يعد اقتصادها ثاني أكبر اقتصاد في العالم بيع وقود الطائرات والمنتجات النفطية الأخرى المستخدمة في صناعة وقود الصواريخ لجارتها الكورية. وأقر مجلس الأمن الدولي بالإجماع، في شهر مارس الماضي، عقوبات ضد كوريا الشمالية بعد أن قامت بيونج يانج بتجربة نووية رابعة، مطلقة صاروخا بالستيا بعيد المدى. وأدى انضمام بكين إلى العقوبات ضد جارتها، إلى وضعها في موقف لا تحسد عليه، كون ثلثي صادرات كوريا الشمالية تتجه إلى الصين، ويشكل معظمها الفحم والحديد الخام والذهب والتيتانيوم والفانديوم والمعادن الأرضية النادرة. ووفقا للبيانات الأمريكية فإن صادرات كوريا الشمالية إلى الصين بلغت في عام 2013 نحو 4.4 مليار دولار، شكل الذهب منها نحو 65%. وفي العام الماضي، بلغت حركة التبادل التجاري بين الصينوكوريا الشمالية مليار دولار، وتعد بيونج يانج ثالث أكبر مصدر للفحم للصين بإجمالي 20 مليون طن سويا. وستسمح بكين بتصدير وقود الطائرات إلى بيونغ يانغ فقط لتلبية "الاحتياجات الإنسانية الأساسية"، والتي تشمل طائرات الركاب المدنية. وفي الأسبوع الماضي، بعد القمة العالمية للأمن النووي في واشنطن، اتفق الرئيس الأمريكي باراك أوباما ونظيره الصيني شي جين بينغ على تكثيف الجهود الرامية إلى نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية. وتجدر الإشارة إلى أن الأممالمتحدة فرضت حزمة من العقوبات على كوريا الشمالية منذ العام 2006 بسبب تجاربها النووية وإطلاقها التجريبي لصواريخ جديدة، إلا أن العقوبات الأخيرة هي الأصعب.