السيسي: العلاقات المصرية الإيطالية قادرة على تجاوز أزمة "ريجيني"

أكد الرئيس عبد الفتح السيسي عميق الأسف الذي تبديه مصر على المستويين الرسمي والشعبي لمقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، منوهاً إلى اعتزام مصر مواصلة تعاونها الكامل وبشفافية تامة مع الجانب الإيطالي للوقوف على ملابسات الحادث وتقديم الجناة للعدالة.
ونوّه السيسي إلى اهتمام مصر بالكشف عن ملابسات اختفاء المواطن المصري عادل معوض في إيطاليا منذ أكتوبر 2015، معرباً عن ثقته في أن العلاقات المصرية الإيطالية الوثيقة والممتدة عبر التاريخ قادرة على التعامل بحكمة مع مثل هذه الحوادث الفردية وعبورها دون تداعيات سلبية على علاقات البلدين والشعبين الصديقين.
جاء ذلكل خلال لقاء الرئيس السيسي، اليوم الثلاثاء، بوفد من الجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلنطي، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية.
وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بوفد الجمعية، مشيراً إلى أن بدء التواصل بين الجمعية البرلمانية للحلف والبرلمان المصري يمثل فرصة طيبة للتعريف بالتطورات التي شهدتها مصر على مدار السنوات القليلة الماضية، فضلاً عن عرض الرؤية والشواغل المصرية إزاء الأوضاع الإقليمية الدقيقة التي تمر بها المنطقة والتي تؤثر على أمن واستقرار دولها.
وأوضح أن حالة عدم الاستقرار تلك تمتد لتؤثر ليس فقط على مصر ولكن أيضاً على مختلف دول العالم، إذ طالت آثارها العديد من الدول في أوروبا والقارة الإفريقية.
كما استعرض الرئيس الجهود الجارية لدفع عملية التنمية الشاملة في مصر على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مؤكداً حرص الدولة المصرية على ترسيخ دولة القانون والمؤسسات، وإعلاء قيم الديمقراطية، بالإضافة إلى العمل على خفض معدلات البطالة.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن أعضاء الوفد أكدوا على الدور المحوري الذي تقوم به مصر من أجل تعزيز الاستقرار الإقليمي، منوهين إلى ما يلمسونه من حرص القيادة المصرية وتوافر الإرادة السياسية لمواصلة عملية التحول الديمقراطي، فضلاً عن تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأعرب أعضاء الوفد عن تطلعهم للتعرف على الرؤية المصرية حيال العديد من الموضوعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب، والأزمة الليبية، والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.
وذكر السفير علاء يوسف، أن الرئيس أكد أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى مقاربة شاملة لمواجهة الإرهاب الذي قد يمتد تأثيره لسنوات طويلة ما لم يتم التحرك الجاد والسريع لتداركها والقضاء على مسبباتها.
ونوه الرئيس إلى أن تلك المقاربة يتعين ألا تقف عند حدود المواجهات العسكرية والتعاون الأمني ولكن تمتد لتشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وكذا الأبعاد الفكرية والدينية، فضلاً عن ضرورة شمولها لكافة الدول التي تعاني من ويلات الإرهاب سواء في المنطقة أو في القارة الافريقية، علاوةً على مواجهة جميع التنظيمات الإرهابية دون تمييز، لاسيما أنها تعتنق ذات الأيديولوجية المتطرفة. ونوَّه السيد الرئيس إلى أهمية وقف إمداد الجماعات الإرهابية بالمال والسلاح والمقاتلين الأجانب.
وأوضح الرئيس أن النهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الدول التي تعاني من ويلات الإرهاب، ستساهم أيضاً في مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وستقضي على المسببات الرئيسية لها.
وفي الشأن الليبي، أكد الرئيس أهمية اتفاق المجتمع الدولي، لاسيما الدول المعنية بالأزمة، على بلورة رؤية مشتركة لتسوية تلك الأزمة، بما يساهم في عودة الأمن والاستقرار إلى ليبيا ويحافظ على سلامتها الإقليمية، ويصون مقدرات شعبها، وهو الأمر الذي يقتضي دعم تشكيل وإقرار حكومة الوفاق الوطني ومساندة مؤسسات الدولة الليبية وفي مقدمتها الجيش الوطني ليتمكن من بسط الأمن والنظام والاضطلاع بمهامه في مكافحة الإرهاب.
وأكد الرئيس أهمية التسوية السياسية لتلك الأزمة وعدم التركيز على الحلول العسكرية، أخذاً في الاعتبار أن عملية الناتو غير المكتملة في ليبيا وعدم ملاحقة عناصر التنظيمات الإرهابية وتجريدهم من السلاح مكنت تلك التنظيمات وكذا الميلشيات المسلحة من بسط سيطرتها على عدة مناطق في ليبيا وزعزعة أمن واستقرار البلاد.
وعلى صعيد الأوضاع في المنطقة، نوَّه الرئيس إلى أهمية الإسراع في التوصل إلى حلول سياسية لمختلف أزمات المنطقة بما يحافظ على وحدة الدول وسيادتها ويصون مؤسساتها الوطنية ويحترم خيارات وإرادة شعوبها، ويساهم في تهيئة المناخ السياسي المناسب للتركيز على جهود التنمية والقضاء على البيئة المواتية لانتشار الإرهاب، فضلاً عن أهمية تحقيق التوازن في المنطقة بما يدعم أمنها واستقرارها، ويعزز من قيم الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول.