تايلاند تنفذ خطة لرفع الحد الأدنى للأجور

مضت حكومة تايلاند قدما في تنفيذ خطة لرفع الحد الادنى للاجور على الرغم من مناشدات قطاع الصناعة لإرجاء الخطة لمساعدة الشركات على مواجهة الخسائر المالية الناجمة عن أسوأ فيضانات تشهدها البلاد خلال نصف قرن.
وأودت الفيضانات بحياة 297 شخصا على الاقل منذ اواخر يوليو وسببت أضرارا قد تؤدي الى انخفاض الانتاج في ثاني اكبر اقتصاد بجنوب شرق آسيا بنسبة 1.7 في المائة بعد أن غمرت المياه منطقتين صناعيتين آخرتين شمالي بانكوك مطلع هذا الاسبوع.
وخلال اجتماع لجنة ثلاثية للاجور اليوم الاثنين فاقت أصوات الحكومة وممثلي العمال أصوات أرباب العمل وتم إقرار حد أدنى للاجر اليومي بلغ 300 بات (9.70 دولار) لبانكوك وستة أقاليم أخرى في وضع اقتصادي جيد نسبيا غير أنه تم تأجيل موعد تطبيقه الذي كان مقررا في الاول من يناير.
وقال سومكيات تشاياسريونج المسؤول بوزارة العمل للصحفيين: "يسري هذا اعتبارا من الاول من ابريل 2012 بسبب الفيضانات".
وستحصل بقية اقاليم تايلاند البالغ عددها 77 اقليما على زيادة في الحد الادنى للاجور بنسبة 40 في المائة لكن هذا سيجعل حجم الزيادة أقل من 300 بات.
ووعد حزب رئيسة الوزراء ينجلوك شيناواترا بحد ادنى للاجور يبلغ 300 بات يوميا في مختلف أنحاء البلاد قبل فوزه بالسلطة في يوليو. وهذا يجعل الزيادة تصل الى نحو 90 بالمائة في بعض المناطق الفقيرة.
من جهتها خفضت وزارة المالية توقعاتها لنمو الناتج المحلي الاجمالي لهذا العام الى 3.7 في المائة بعد أن كانت أربعة في المئة. وقد تخفضها اكثر اذا تعرضت بانكوك التي تمثل 41 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي للفيضانات.
وتضررت أقاليم ايوتايا وباتوم تاني وناهون ساوان شمالي بانكوك وأجبرت الفيضانات عددا من المناطق الصناعية على الاغلاق ومنها منطقة (فاكتوري لاند) في ايوتايا مطلع الاسبوع.
وتنتج معظم مصانع هذه المنطقة والبالغ عددها 93 مصنعا مكونات الكترونية وقطع غيار سيارات مما سيزيد من مشاكل الشركات التي تستخدم تايلاند كمركز اقليمي للانتاج.