"وفد" الشرقية يعقد ندوة موسعة لمناقشة مقترح الحزب حول مشروع "الخدمة المدنية"

نظمت اللجنة العامة لشباب حزب الوفد في الشرقية، برئاسة عمرو جلال المحامي، ندوة موسعة لمناقشة مقترح حزب الوفد حول مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد بمقر الحزب بمدينة الزقازيق، وذلك تحت رعاية اللواء هاني دري اباظة السكرتير العام المساعد لحزب الوفد وعضو مجلس النواب وإشراف الدكتور حاتم الأعصر عضو الهيئة العليا والسكرتير العام المساعد لحزب الوفد .
جاء ذلك بحضور عدد كبير من القيادات الشعبية والتنفيذية والإعلاميين ومن قيادات الوفد محمد زكى عبد العزيز رئيس لجنة الإعلام، والمحاسب ممدوح عماره والقيادى الوفدى السيد العزازى ،وحاضر في الندوة الدكتور محمد غمري الشوادفي عميد كلية التجارة جامعة الزقازيق والدكتور محمد فريد الصادق أستاذ القانون الدستوري بالجامعات العربية والمحامي بالنقض .
بدأت الندوة بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم ثم كلمة محمد زكي عبد العزيز رئيس لجنة الاعلام مرحبًا فيها بالحضور متمنياً أن تزيل هذه الندوة الغموض حول القانون موضحاً أن الهدف من الندوة هو الاستماع لآراء الحضور حول بنود القانون والرد على التساؤلات والاستفسارات من المشاركين بما يسهم فى توحيد المفاهيم ومشاركة المواطنين الفعلية في أقرار القانون الجديد بالشكل المناسب والمرضي للجميع لتلافي العقبات المحتملة التى يمكن أن تظهر مع بدء التطبيق.
أكد اللواء هاني دري أباظة عضو مجلس النواب خلال كلمتة علي ضرورة إطلاق مبادرة لإصلاح هيكل الجهاز الإدارى للدولة تتركز على إصلاح نظم العمل بشكل رئيسى بجانب تطبيق اللامركزية والإدارة المالية الحكومية وإدارة أصول الدولة فكلها قضايا تتطلب إصلاحًا سريعًا وجذريًا مع تطوير البنية التحتية للأجهزة الحكومية المختلفة خاصة الشق المتعلق بتعيين العاملين وآليات ترقيتهم والثاني: إعداد العاملين لشغل الوظائف والقيام بالمسئوليات المطلوبة منهم .
وتطرق أباظة إلى الأسباب التي دفعت الدولة لإصدار القانون الجديد ثم عقد مقارنة بين القانون الجديد ومقترح قانون حزب الوفد من حيث بعض الموضوعات المتمثلة في الأجر الوظيفى والأجر المكمل والسنة المالية وساعات العمل الأسبوعية ومعايير التعيين والمجموعات الوظيفية الرئيسية والتعيين، تحت الاختبار، وتعيين القيادات والتعاقد مع ذوي الخبرات في التخصصات النادرة وآليات النقل والندب والإعارة والإجازات وعلاوة التميز والعلاوة التشجيعية والمعاش المبكر.
قال الدكتور محمد غمرى الشوادفى عميد كلية التجارة بجامعة الزقازيق، الدول لا تتقدم إلا بالانتاج ولابد من وجود قانون ينظم العلاقة بين الدولة والعاملين بها، موضحًا أن الدولة تنفق 120 مليار جنيها على التعليم و140 مليار على الصحة و70 مليار على الثقافة لكن لا يوجد تعليم ولا صحة ونستمد ثقافتنا من السبكى وليس من الدولة .
وتابع «الشوادفى» : الدولة تدفع ما عليها من أموال لصالح المواطن لكن الموظف يتقاعس عن عملة ولا يؤدى ما عليه من أعمال اتجاة المواطنين لذا نحن لسنا بحاجة إلى إصدار قانون ولكن بحاجة إلى ثقافة العمل وكيف نحفذ المواظفين على العمل وكيف يمكن أن نصنع إدارة تحفذ المواطنين على العمل، مضيفاً أنه لن تتحقق التنمية إلا من خلال إصلاح الجهاز الإدارى للدولة الذى أصبح عقبة فى سبيل التقدم والتنمية .
وأردف : الشعب المصرى قام بثورتين على الجهاز الإدارى للدولة لأن المواطن ذهب للمدرسة أو الجامعة ليتعلم فلم يجد تعليمًا وحينما ذهب للمستشفى لم يجد علاجًا وحينما خرج من بيته لم يجد المواصلات الآدمية وتنقطع عليه الكهرباء إذاً فالنقطة الأولى لإصلاح الدولة تبدأ من إصلاح الجهاز الإدارى .
وأشار « الشوادفى» إلى أن قانون العمل هو قانون مجحف للدولة لأنه بذلك القانون يصعب على الدولة محاسبة او فصل موظف فى حالة الإخلال بواجباته تجاة الدولة مما خلق موظف يحصل على حقوق بلا واجبات، لافتاً إلى أننا نحتاج لقانون عمل يحافظ على حق العامل ويربط الراتب بالأنتاج وقانون إدارة تعمل على خلق الابتكار لأن مشكلات الدولة كلها مشكلات روتينية منذ اكثر من 30 عاماً .
وعقب ذلك قام الدكتور محمد فريد الصادق أستاذ القانون الدستورى بالجامعات العربية والمحامى بالنقض، بإلقاء محاضرة تفصيلية حول مواد هذا القانون، وعرض شرحًا عن تطور قوانين الخدمة المدنية فى مصر بداية قانون 58 لعام 1971 وقانون 47 لعام 1978 ونهاية بقانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لعام 2015 وأبعاد القانون الجديد فى إطار الرؤية الشاملة للإصلاح الإدارى بمصر.
واختتمت الندوة بمجموعة من المقترحات والأسئلة تم توجيهها من المواطنين المشاركين تعقيبًا على المحاضرين الذين أجابو علي هذه الأسئلة .
وفى النهاية قدم الدكتور حاتم الأعصر عضو الهيئة العيا والسكرتير العام المساعد حزب الوفد، الشكر والتقدير للحاضرين الذين لبوا دعوة حزب الوفد للحضور والمشاركة الفعالة وأثراء المناقشات، مؤكداً أستمرار عقد مثل هذه الندوات فى مختلف القطاعات حتى يتثنى للمواطنين المشاركة الإيجابية فى صناعة سياسة الدولة .