الأكراد يعلنون النظام الفيدرالي في مناطق سيطرتهم بسوريا

أعلنت مصادر كردية سورية اليوم الخميس عن إقرار وثيقة النظام الفيدرالي في مناطق سيطرتها بشمال سوريا.
وأفادت وكالة أنباء "هاوار" أن المشاركين في الاجتماع التأسيسي لمناقشة وإقرار شكل ونظام الإدارة في "روج آفا" شمال سوريا، أقروا وثيقة النظام الاتحادي الديمقراطي ل"روج آفا – شمال سوريا".
وأقرَ المُجتمعون "وثيقة النظام الاتحادي الديمقراطي لروج آفا – شمال سوريا" بعد إجراء تعديلات عليها طرحت الأربعاء.
وينتظر أن يصدر عن الاجتماع بيان ختامي يقه المجتمعون بعد استراحة تبعت إقرار وثيقة النظام الاتحادي.
وكان الاجتماع التأسيسي استأنف الخميس بعد انتهائه الأربعاء بتشكيل لجنة لإجراء تعديلات على مسودة وثيقة النظام الاتحادي الديمقراطي ل"روج آفا"، أي شمال سوريا.
وحسب صحيفة "الوطن" السورية، بدأ مؤتمر في الرميلان بالحسكة الأربعاء بمشاركة 200 شخصية يمثلون ثلاثين حزباً من العرب والأكراد والآشوريين والتركمان والسريان والشيشان، لكن أغلبيتهم كردية ليناقش مسودة "وثيقة النظام الاتحادي الديمقراطي في شمال سوريا".
وكان ناشطون أعلنوا أنه "تم تأجيل الإعلان عن الفيدرالية في الشمال السوري .. لأسباب لوجستية، بالإضافة إلى مطالبة المكونين السرياني والعربي بتطمينات، أن هذه الفيدرالية لن تنفصل عن سوريا".
وفي ردود الفعل أكد بيان للخارجية الأمريكية أن واشنطن "لن تعترف بمنطقة الحكم الذاتي للأكراد في سوريا"، بينما أكدت أنقرة دعمها لوحدة سوريا.
على صعيد أفرجت قوات "الأسايش" الكردية في مدينة القامشلي الخميس عن أكثر من 80 عنصراً من "عناصر الدفاع الوطني والأمن السوري" كانت اعتقلتهم الأربعاء في منطقة المربع الأمني.
وحسب مصادر المعارضة، جرت الأربعاء اشتباكات بين قوات "الأسايش" الكردية ومليشيا الدفاع الوطني بحي الطي في مدينة القامشلي.
ويرى ناشطون في هذا التحرك بداية لطرد الموالين لحكومة دمشق بشكل كامل من مناطق السيطرة الكردية، قبل الإعلان عن نظام "الحكم الفيدرالي".
وحذّر مصدر في وزارة الخارجية السورية أي طرف تسول له نفسه النيل من وحدة أرض وشعب سوريا تحت أي عنوان كان بمن في ذلك المجتمعون في مدينة الرميلان، لأن طرح موضوع الاتحاد أو الفيدرالية سيشكل مساسا بوحدة الأراضي السورية، الأمر الذي يتناقض مع الدستور والمفاهيم الوطنية والقرارات الدولية.
وأضاف المصدر أن أي إعلان في هذا الاتجاه لا قيمة قانونية له ولن يكون له أي أثر قانوني أو سياسي أو اجتماعي أو اقتصادي طالما أنه لا يعبر عن إرادة كامل الشعب السوري بكل اتجاهاته السياسية وشرائحه المتمسكين جميعا بوحدة بلادهم أرضا وشعبا.