أكدت وزارة الداخلية في بيان رسمي عدم وجود حالات اختفاء قسري داخل أى من قطاعات الوزارة. وأشارت إلى أن جميع الحالات التى تم فحصها طبقًا لتقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان ،لم تسفر عن وجود أى حالات إختفاء من قبل الأجهزة الأمنية. وقال البيان: "إنه إستمراراً لعمل اللجان الدائمة التى كلف اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بتشكيلها لفحص الشكاوى التى تلقاها من المجلس القومى لحقوق الإنسان من بعض الأسر بإدعاء حالات تغيب وإختفاء لذويهم، بلغ إجمالى الحالات التى تم موافاة المجلس القومى لحقوق الإنسان بموقفهم 228 حالة، ويستمر عمل اللجان لفحص باقي الحالات. كما أكدت وزارة الداخلية تعاونها مع المجلس القومى لحقوق الإنسان بشكلٍ كامل وشفاف إزاء ما يتلقاه من شكاوى حرصاً من الوزارة على تعزيز وحماية حقوق الإنسان وكفالة الحريات العامة.