مصادر: تغيير نصف وزراء المجموعة الاقتصادية

علمت «الوفد» أن المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، سوف يسمى وزير العدل الجديد، مع التعديل الوزارى المرتقب، بالتشاور مع رئيس الجمهورية باعتبارها من المجموعة الوزارية السيادية. وفقا للدستور، كان رئيس مجلس الوزراء قد أصدر قرارا بإعفاء المستشار أحمد الزند من منصبه، بعد رفضه تقديم استقالته.
وأشارت المصادر إلى أن أسماء المرشحين للحقائب الوزارية الجديدة، تنحصر بين 9 و11 مرشحًا، بينها 3 حقائب فى المجموعة الاقتصادية بما يعادل نصفها، وهى الاستثمار، والصناعة والتجارة، والتخطيط، وكشفت المصادر أن التعديل يطول وزراء التربية والتعليم، والرى، والزراعة، والبيئة، والتعليم العالى، والصحة. وأشارت المصادر الى غموض مصير وزارتى القوى العاملة والتموين، وسوف تتم تسمية الوزراء الجدد خلال أسبوع، ويؤدى الوزراء الجدد اليمين القانونية أمام رئيس الجمهورية قبل 48 ساعة من إلقاء الحكومة برنامجها فى 27 من شهر مارس الجاري
وأكدت المصادر أن الجهات الرقابية أجرت عملية تقييم لأداء الوزراء الحاليين، خاصة حقائب المجموعة الوزارية الاقتصادية، وتم اطلاع مؤسسة الرئاسة على تلك التقارير قبل عرضها على مجلس الوزراء.
وطرحت التكهنات عددًا من الأسماء المرشحة لتولى حقيبة العدل خلفًا للمستشار أحمد الزند، وأكدت المصادر أن الترشيحات تدور حول أسماء المستشارين المحمدى قنصوه وعادل الشوربجى وخالد محجوب ومحمد عصمت يونس وعبدالستار إمام.
وكشفت المصادر عن أن الأسماء المطروحة معظمها تتمتع بالحيادية وعدم الانتماء لتيارات معينة داخل القضاء.