400 مليون دولار لوقف احتجاجات الجزائر

أعلنت مصادر مالية جزائرية أن الحكومة ستتحمل 400 مليون دولار تكلفة إلغاء الحقوق الجمركية والرسوم المفروضة
على استيراد السكر والزيت لمدة ستة أشهر تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء الطارئ، بهدف وقف "احتجاجات الأسعار" التي أدت إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة أكثر من 800 آخرين، وخسائر مالية 7 مليارات دولار.
ونقلت صحيفة "الخبر" اليوم الثلاثاء عن هذه المصادر إن هناك تدابير قانونية جديدة ستتخذ قريبا لتفعيل "قانون المنافسة" وتفادي بروز أي احتكار في السوق يتجاوز نسبة 45 بالمائة، وتنظيم السوق بما يضمن أيضا تفادي التقلبات في الأسعار.
من جانبه أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم تعليق جميع المباريات شهرا كاملا اعتبارا من أمس الأثنين وحتى العاشر من فبراير المقبل خشية تجدد الاحتجاجات وخروجها عن السيطرة اثناء أو عقب المباريات.
وكان اتحاد الصناعيين والمنتجين الجزائريين قد قدر خسائر الاحتجاجات بأكثر من 500 مليار دينار (8ر6 مليار دولار) في حين أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية الجزائري دحو ولد قابلية أن الأوضاع الأمنية تحت السيطرة، موضحا أن أجهزة الأمن تقوم بمهامها بكل تبصر وصرامة وذلك من اجل تفادي الانزلاقات والصدامات العنيفة مع المشاغبين.