شريف إسماعيل يتجاهل الصحفيين والإعلاميين فى تشكيل لجنة إعداد قوانين المهنة

أزمة بسبب لجنة القوانين المكملة للدستور

اللجنة تجاهلت قرارات «السيسي».. وتحرك لدعوة اللجنة الوطنية لقوانين الإعلام
تفجرت أزمة بين الجماعة الصحفية والإعلامية رئيس الوزراء نتيجة لإصداره قرارا بتشكيل لجنة لمراجعة القوانين المكملة للدستور والمتعلقة بالمجلس الأعلى للصحافة والإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام المرئى والمسموع.
وكانت أزمة مماثلة قد تفجرت أيام حكومة المهندس إبراهيم محلب عندما شكل لجنة مماثلة فانتفض الصحفيون والإعلاميون فى وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، رافضين تولى هذه اللجنة مهمة صياغة هذه القوانين، واستجاب المهندس محلب لطلب الصحفيين والإعلاميين ووعد بتجميد هذه اللجنة.
شكل الصحفيون والإعلاميون لجنة من خمسين من المهنيين يمثلون مختلف الاجيال والاتجاهات الفكرية المتنوعة، وعكفت اللجنة على اعداد مشروع قانون موحد يتضمن المواد المتعلقة بحرية التعبير عن الرأى وحرية تدفق المعلومات وتشكيل الهيئتين المعنيتين والمجلس الأعلي.
وكان المستشار القانونى لهذه اللجنة الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب الحالي.
وبعد دراسات جادة ومراجعة القوانين المماثلة فى العديد من بلاد العالم أنجزت اللجنة مشروع قانون تنظيم الاعلام بكل وسائله وفق مواد شديدة الاحكام، ونراعى الحفاظ على حرية التعبير وتدفق المعلومات وحقوق الصحفيين والإعلاميين فى المؤسسات الحكومية والخاصة.
قدمت اللجنة مشروع القانون للمهندس محلب الذى وعد بأن يصدره بمرسوم بقانون.. ولم يصدر المرسوم الموعود.
وبدأ المستشار أحمد الزند وزير العدل فى احياء موضوع «قوانين الاعلام» ووعد بتقديم المشروع الذى اعدته «اللجنة الوطنية لوضع قوانين الاعلام» إلى مجلس النواب.
وفوجئ الصحفيون والإعلاميون بإصدار رئيس الوزراء قراراً بتشكيل لجنة لمراجعة «قوانين» منفردة من بينها القانون الذى أعده الصحفيون والإعلاميون.
رفض الصحفيون والإعلاميون «فرض الأمر الواقع»، مطالبين بضرورة الالتزام بما اعلنه الرئيس السيسى أكثر من مرة من أن الاعلاميين والصحفيين هم من يضعون القوانين المنظمة للاعلام.
وتحرك الصحفيون والإعلاميون لدعوة اللجنة الوطنية لوضع قوانين الإعلام للانعقاد خلال هذا الاسبوع لتشكيل لجنة من بين اعضائها تكون هى المعبرة عن وجهة نظر اللجنة الوطنية فى مناقشة أية ملاحظات للحكومة على مشروع القانون الذى قدمته اللجنة الوطنية.
فهل يستجيب رئيس الوزراء لمطلب الصحفيين والإعلاميين بإعادة تشكيل اللجنة من ممثلى اللجنة الوطنية الذين تختارهم اللجنة الوطنية أم أنه سيصر على الاستمرار فى إسناد المهمة للجنة التى شكلها والتى اطلق عليها الصحفيون والإعلاميون «لجنة محلب»؟!