وافقت اللجنة القضائية فى مجلس النواب الأمريكى على مشروع قانون يعتبر جماعة الإخوان «تنظيماً إرهابياً». وأمهلت اللجنة، وزارة الخارجية الأمريكية مهلة 60 يوما لتحديد موقفها بشأن وضع الجماعة على لائحة الإرهاب. وأوضحت مصادر امريكية أنه يتوجب على الخارجية اثبات طبيعة نشاطات «الإخوان» قبل انقضاء المهلة، وفى حال لم تقدم أى أدلة تؤكد أن الجماعة لا تمارس أنشطة إرهابية أو تدعو لها، يفرض القانون الجديد على واشنطن إدراجها على لائحة الإرهاب. وتضمن مشروع القانون مجموعة من الإجراءات الصارمة التى وصفها محضر الجلسة فى اللجنة بأنها «اربعة أضعاف» ما كانت الولاياتالمتحدة وجهاز الأمن القومى يتخذونها فى السابق ضد كل من يشتبه فى تورطه فى اعمال إرهابية سواء داخل أو خارج الحدود الامريكية. وتتلخص هذه الإجراءات فى النقاط التالية: أولا: عدم قبول وترحيل كل من يثبت اتصاله أو تعاونه أو مساعدته لأحد أفراد جماعة الإخوان أو أى من أعضاء الجماعات الأخرى المدرجة على قائمة الارهاب. ثانيا: تغيير وتطوير السياسة الخارجية للولايات المتحدة من تسمية الجماعة وكل المتعاملين معها بإلارهابيين فقط، والانتقال إلى مرحلة اتخاذ الإجراءات المضادة والمعلنة ضدهم. ثالثا: وضع كل من يثبت تقديم أية مواد لوجستية أو تلقى تدريبات عسكرية بواسطة جماعة الإخوان أو غيرها من الجماعات المتعاملة معها تحت طائلة القانون والعقاب طبقا لمواد القانون الفيدرالى. رابعا: قيام وزير المالية وكل ما يتبعه من مؤسسات مالية بالسيطرة والحجز على أصول جماعة الإخوان وأفرادها وكل المتعاملين معها من قريب أو بعيد، وضعها تحت الحجز وعدم التصرف فيه لحين البت فى أمورهم الأمنية ووضعهم القانونى طبقا لقانون الهجرة والإقامة فى الولاياتالمتحدة. واتهم رئيس اللجنة القضائية النائب بوب جودلاتي، خلال الجلسة التى عقدت امس الاول لمناقشة مشروع القانون، جماعة الإخوان بتبنى «الإرهاب الذى يهدد أرواح الأمريكيين والأمن القومي» للولايات المتحدة. ورداً على استفسار من المحررين الدبلوماسيين حول مغزى وتداعيات اعتماد اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكى لمشروع القانون الذى تقدم به النائب الجمهورى «ماريو دياز بالارت» بتصنيف جماعة الإخوان كمنظمة ارهابية، أوضح المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن اعتماد اللجنة القضائية بمجلس النواب لهذا المشروع بالأغلبية يعكس مجدداً صحة الموقف الرسمى والشعبى المصرى تجاه هذا التنظيم وممارسته الارهابية، وأن المجتمع الدولى أصبح يدرك يوماً بعد يوم تلك الحقيقة، وأن الفكر المتطرف لهذه الجماعة وتبنيها للعنف بات يمثل تهديداً للمجتمعات والشعوب المختلفة.