دعوى قضائية تطالب بوقف قرارات الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الأطباء

طالبت دعوى قضائية أمام مجلس الدولة بوقف قرارات الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الأطباء، الخاص بالامتناع عن تقديم أي خدمات علاجية بأجر وإغلاق جميع العيادات الخارجية بمستشفيات الجمهورية.
وشملت القرارات الموافقة على قرار تأمين المستشفيات ومنع دخول أي فرد مسلح إلى حرم المستشفيات سواء كان طالب للخدمة أو منتفع.
وأقرت تحويل وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد، للتحقيق بلجنة آداب المهنة داخل نقابة الأطباء تمهيدًا لسحب لقب طبيب منه بسبب تصريحه بأن عددًا كبيرًا من الأطباء لا يصلحون لمزاولة الطب، بالإضافة إلى الإغلاق الاضطراري لأي مستشفى يتعرض لاعتداء من أي بلطجية وإغلاقه تمامًا وتفويض مجلس النقابة بذلك.
كما أقرت تحويل أي طبيب من الإدارة ومديرين المستشفيات والتنفذيين الذين يهددون أي طبيب مضرب أو يعيقون حركة الأطباء للجنة آداب المهنة مع معاقبتهم عقوبة مشددة ويشمل ذلك الوزير ونوابه ومديرين القطاعات ومديرين المستشفيات، ورفض خصخصة الصحة وبيع القطاع العام وقانون التأمين الصحي الجديد وهيئة التدريب الإلزامي للأطباء.
وتضمنت القرارات إن أي اعتداء على طبيب داخل عمله يتم تقديم محضر لصالحه ضد المعتدي باسم وزارة الصحة وتتكفل به وزارة الصحة بكل ما فيه من تكاليف وليس الطبيب وتحويل أي مدير مستشفى أو مدير قطاع يرفض ذلك للتحقيق الفوري داخل النقابة.
وشملت القرارات المطعون عليها تركيب كاميرات مراقبة في كافة الطرقات بجميع المستشفيات ومنع دخول أي شخص يحمل سلاح داخل المستشفيات.