حصل بنك مصر على موافقة منظمة المعايير الدولية لتقارير الاستدامة كأول بنك مصري مملوك للدولة يقوم بتقرير الأعمال متوافقاً مع مبادئ حقوق الانسان، ومكافحة الفساد والتأثيرات المناخية وغيرها من العوامل، وتتكون شبكة GRI العالمية من عدة آلاف من المؤسسات في جميع أنحاء العالم ملتزمين بالكشف عن نتائج أعمالهم بمنظور الاستدامة كأساس الإفصاح عن المعلومات بغرض تحقيق مستوى المشاركة المجتمعية ورخاء البيئة المحيطة. قال البنك في بيان له إن المبادئ تشمل تقييم الأثر البيئي للأنشطة المتعلقة بمؤشرات الأداء في مجال الطاقة والانبعاثات ومجموع الاستثمارات الداعمة وغيرها من المبادئ التي تبرز العلاقة بين الأداء المالى وغير المالى وتدارك المخاطر وتمكين الخطط المبنية على الحوكمة وخفض التكاليف والالتزام التام بالمعايير والقوانين. وأضاف أن بنك مصر أول بنك وطني بنهاية عام 2015 يتوافق مع معايير الأممالمتحدة UN Global Compact للمواطنة (المسئولية المجتمعية للمؤسسات) وقد جاء التوافق نتيجة سعى بنك مصر الدائم بما له من مكانة باعتباره مؤسسة مالية رائدة في مصر يولى أهمية كبرى للمسئولية المجتمعية ويلتزم بالمعايير والمبادئ العشرة الخاصة بالاتفاق العالمي التابع لمنظمة الأممالمتحدة والتي تنص على عدم التفرقة، المساواة، الحقوق، عمالة الأطفال، معايير السلامة والصحة، بيئة صحية وآمنة، تطبيق الحوكمة ومحاربة الفساد. وأضاف أن بنك مصر يؤمن بالمسئولية المجتمعية باعتبارها أحد أهم المحاور الرئيسية التي يعمل من خلال مبادئها لتحقيق الاستدامة نابعاً من دوره كأول بنك مصري مملوك للمصريين ومسئوليته تجاه المجتمع المصري.