سحب الثقة ووقف الانتخابات أزمات جديده على طاولة المحامين

يفتح، اليوم الثلاثاء، باب الترشح لانتخابات نقابات المحامين الفرعية، و مع ذلك تستمر بعض النقابات فى جمع استمارات لسحب الثقة من النقيب الحالى سامح عاشور، وتقرر تقديمها غداً بطلب كتابى مرفق به عدد من الاستمارات موقعة من أعضاء الجمعية العمومية لنقابه المحامين، ثم رفع دعوى قضائية أمام القضاء الإدارى، بجانب الدعوى المقامة لوقف انتخابات الفرعيات، أزمات تتصاعد على طاولة المحامين خلال الفترة المقبله.
قال مصطفى شعبان، المحامى صاحب الدعوى المقامة للمطالبة بوقف تنفيذ قرار دعوة الجمعيات العمومية لإجراء انتخابات على منصب نقيب وأعضاء المجالس الفرعية، أن الدعوى متداولةو ننتظر الحكم 14 فبراير قبل إجراء الانتخابات، للأن الدعوى للإجراء الانتخابات مخالفه للقانون المقرر إجراءها فى شهر إبرايل.
وأوضح شعبان، أن من المفترض طبقاً للقانون المحاماه أن تنعقد الجمعية العمومية العادية للإنتخاب النقيب و أعضاءه فى شهر مارس، و إنما التى تنعقد فى إبرايل عمومية غير عادية لا يحق إجراء انتخابات بها.
وأشار محمد عثمان، نقيب محامى شمال القاهرة، إنهم سيتقدمون غداً بطلب كتابى مرفق به عدد يتجاوز 500 استمارة موقعة من أعضاء الجمعية العمومية لنقابه المحامين، يتضمن أسباب وجدول أعمال الجمعية المقترح ل"سحب الثقة من الأستاذ النقيب الحالى".
وأضاف عثمان، أنه تم التصديق على التوقيعات من النقابات الفرعية المختصة، مشيرا إلى أنه بعد الانتهاء من التقديم رسميا يوجب القانون على النقيب توجيه الدعوة للانعقاد خلال 30 يوما على الأكثر من تاريخ الطلب، وإن لم يفعل تنعقد الجمعية العمومية فى اليوم التالى لانتهاء مدة ال30 يوم بقوة القانون وتصبح قراراتها نافذة.
و فى سياق متصل، أكد صلاح سليمان، عضو مجلس النقابة العامه للمحامين، أن ما تثيره بعض النقابات الفرعية لسحب الثقة من النقيب الحالى سامح عاشور، أنها لن تتقدم بأوراق قانونية أو الحصول على حكم قانونى يتيح لها تنفيذ ذلك، و بالتالى لم يؤثر على إجراء انتخابات الفرعيات و لأن أزمة سحب الثقة تخص النقابة العامة فقط.
و أضاف سليمان، أن النقابة تسير فى طريقها الصحيح، فى حال تقديم الاستمارات لقضاء الإدارى سوف تقوم النقابة بالرد القانونى.