9 فبراير.. النطق بالحكم في طلب رد محكمة "أحداث الإسماعيلية"

قررت محكمة الاستئناف العالي ببورسعيد، تحديد جلسة بعد غد للنطق بالحكم في طلب رد محكمة الجنايات التي تنظر أحداث محافظة الإسماعيلية، والمتهم فيها المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين و104 آخرين.
وكانت هيئة دفاع محمد بديع مرشد الإخوان في القضية طالبت برد هيئة المحكمة التي تنظر أحداث القضية منذ أول العام الماضي، وتم وقف إجراءات المحاكمة على إثرها.
وتعود أحداث القضية إلى 5 يوليو عام 2013 عندما قامت أجهزة الأمن بفض اعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية، ووقعت اشتباكات أسفرت عن مقتل 3 وإصابة العشرات.
ونسبت النيابة إلى المتهمين من الأول وحتى الرابع والثلاثين تهم تدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية وتعريض السلم العام للخطر، حيث كان الغرض من التجمع ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والقتل والتأثير على رجال السلطة العام فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف، كما نسبت النيابة العامة إلى المتهمين من الخامس والثلاثين وحتى الخامس بعد المائة، الاشتراك وآخرين مجهولين فى تجمهر من شأنه تعريض السلم العام للخطر، كما كان الغرض منه الاعتداء على المنشآت العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة بالقوة والعنف وحمل البعض منهم لأسلحة نارية وأدوات تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، حيث استعرضوا القوة ولوّحوا بالعنف واستخدموها ضد عدد من رجال الشرطة ومواطنين آخرين تصادف وجودهم أمام مبنى الديوان العام لمحافظة الإسماعيلية بقصد ترويعهم وإحداث الأذى المادى والمعنوى، وكذا فرض حالة من الفوضى هم وآخرين من جماعة الإخوان والموالين لهم فى مسيرات عدة أمام المبنى، حاملا بعضهم أسلحة نارية وبدأوا بالضرب والاعتداء على المجنى عليهم، مما ترتب عليه تعريض حياتهم للخطر وتكدير الأمن والسكينة.