صفحة المجلس العسكرى على الفيس بوك.. دعوة لإعادة النظر

بعد أيام قليلة سيصل عدد معجبي أو مستخدمي صفحة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على موقع شبكة التواصل الاجتماعي فيس بوك
إلى أكثر مليون ونصف المليون مستخدم، وهي مناسبة تدعونا إلى النظر والتفكير في شأن هذه الصفحة الهامة ومستقبلها.
هذه الصفحة تستمد أهميتها من اعتبارات عديدة، فالجهة التي تمثلها هي الجهة الحاكمة في مصر الآن خلال هذه الفترة الانتقالية بعد ثورة يناير، وكذلك فبيانات المجلس العسكري الرسمية تنشر فيها، وتستمد الصفحة أهميتها أيضاً من الشعبية الجارفة التي نالتها من حيث عدد المعجبين والمشاركين الذين يبدون آراءهم منتقدين أومؤيدين لمضامين هذه البيانات والسياسيات التي تعبر عنها.
كان الخبر مفاجئاً حين قرر المجلس الأعلى الحاكم في مصر إنشاء صفحة خاصة به على موقع الشبكة الاجتماعية الشهير الفيس بوك على إثر ثورة يناير 2011، على غير المعتاد أن يكون هناك تواصل مباشر ومفتوح بين جيش مصر وشعب مصر.
كان لموقع الفيس بوك بلاشك ارتباط وثيق بفعاليات وأحداث الثورة؛ ليس فقط لأنه تم حجبه في مصر يوم 26 يناير في محاولة فاشلة لقطع الاتصالات بين الثوار، ولكن أيضاً لأن الكثير من الصفحات المصرية الشهيرة على هذا الموقع قد نجحت في الدعوة العامة للثورة على النظام، وكان أبرزها على الإطلاق صفحة "كلنا خالد سعيد" التي أنشئت في الأساس للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان التي مارستها دولة مبارك بشكل بدا ممنهجاً.
وقد ساهمت هذه الصفحة في تحقيق جزء كبير من أهدافها، خصوصا ما يتعلق بتحقيق التواصل بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة والشباب المصري المستخدم للفيس بوك؛ والذين يقدر عددهم بنحو 8 ملايين مستخدم.
كذلك ساهمت هذه الصفحة في تحقيق مبدأ حرية الرأي والتعبير؛ حيث حرية التعليق متاحة على جميع بيانات المجلس الأعلى، والتي لا يخلو بيان منها من اتجاهات متباينة في التعليقات المذيلة به، تبدأ بالتأييد ولا تنتهي بالنقد والرفض وربما بالعبارات المسيئة، دون حذفها رغم إمكانية ذلك من قبل (أدمن) الصفحة، لكن ذلك لا يحدث فيما يبدو.
وقد ساهمت بيانات المجلس عبر هذه الصفحة في القضاء على الكثير من الشائعات المتعلقة بالكيفية التي تدار بها البلاد خلال الفترة الانتقالية والموقف من رموز النظام السابق، مثل شائعة العفو عن مبارك أو سفره خارج البلاد أواستقالة عصام شرف أو تأجيل الانتخابات أو المتعلقة بالاعتقالات والفتنة الطائفية.
ولما كانت هذه الصفحة تكاد تتخطى حاجز المليون ونصف مليون، فيجدر بنا النظر في المرحلة القادمة والتي بدأت منذ أيام بإعلان مواعيد الانتخابات التشريعية، بما يتناسب مع الدور المهم لهذه المرحلة.
مازالت هذه الصفحة التي هي الوسيلة الرسمية للتواصل بين المجلس الأعلى والشباب المصري هي جزء من موقع (أو براند) أجنبي وهو الفيس بوك ، ويحتفظ ببياناته كلها على خوادم (سرفرات) أجنبية، أي أن التواصل بين الجيش المصري والشعب المصري ليس عن طريق وسيلة مصرية.
وعلى الرغم من الدور الكبير الذي لعبه الفيس بوك في الثورة المصرية، إلا أن هذا لا يعني ألا تكون لنا مواقعنا التي نستضيفها (hosting) على خوادمنا المصرية، وهو المجال الذي لنا فيه خبرات متطورة.
وقد برزت تداعيات مشكلة كون الصفحة الرسمية على موقع أجنبي، حين قامت صفحة المجلس بعرض استطلاع رأي حول مرشحي الرئاسة على موقع الفيس بوك، وكانت النتائج تشير في بداية الأمر إلى ما توقعه خبراء من صعود بارز للمرشحين المحتملين الذي يحظون بشعبية لدى شباب الفيس بوك، وليس لدى قطاع كبير من الناخبين المصريين الذي ليس لديهم (لاب توب) ولا يعرفون للسيبرات سبيلا، مثل أرباب المهن والمعاشات وربات البيوت مثلاً، وهم قطاع كبير من الناخبين المصريين.
غير أنه ولما كانت السيطرة على الموقع لطرف أجنبي ، وهو إدارة الفيس بوك، كانت سهلاً على سيدة ومجموعة من المرتزقة الإلكترونيين، كما كشفت الزميلة المصري اليوم، تفعيل عشرات الآف من حسابات الفيس بوك للدخول على استطلاع المجلس العسكري حول المرشحين ليتصدر المشهد مرشحا محددا ، وهو اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق، ولتخرج نتائج الاستطلاع عن دقتها المفترضة.
ويعلم كل من يعمل في مجال اقتصاديات الإنترنت إن كل دقيقة تجلسها على موقع الفيس بوك هي دعم لاقتصاديات أجنبية، اقتصاديات أمريكية بالأساس، وأنه كلما كانت المواقع وطنية كانت الدعم الاقتصادي للبلد أعلى نسبياً.
والسؤال الذي يطرح نفسه الآن لماذا لا يكون هناك موقع رسمي للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، موقع مصري، محفوظ على أجهزة مصرية، ولها نطاق (دومين) مصري تماما ، مثل (scaf.mil.eg) ، تأكيداً للخبرات المصرية في هذا المجال، وللتأكيد على أهمية تحولنا من مستهلكين إلى منتجين في عالم الإنترنت والشبكات الاجتماعية، ولا مانع بعد ذلك أن تكون صفحة الفيس بوك مجرد تابع لهذا الموقع يحمل روابطه للشباب المقيم دوماً على الفيس بوك.
نحن الآن وبعد إعلان مواعيد الانتخابات التشريعية، في حاجة إلى كل جهد وطني لتخطي هذه المرحلة الانتقالية اقتصادياً وسياسياً ومجتمعياً.
الشعب يريد إنترنت وطنيا لا أجنبيا.