ناقش مجلس النواب الباكستاني قانون الحد من زواج الأطفال، وذلك بعد إعلان هيئة دينية كبيرة داخل البلاد بأن مثل هذا الزواج غير إسلامى. ودعا القانون إلى رفع سن زواج الأناث إلى 16-18 عاما، كما دعا أيضا لفرض عقوبات أشد على الأباء الذين يقومون بزواج أطفالهم، وعلى الرغم من العقوبات الشديدة التى تفرضها البلاد الإ انه تشير التقارير إلى أن نحو 20% من الأناث يتم زواجهم قبل بلوغ 18 عاما. وتعد مدينة "كشمير" الخاضع لإدارة باكستان، من أكثر البلاد التى يتم فيها زواج القسر، ويقول ناشطون أن مثل هذه الزيجات تشوبها القسوة، مما يؤدي إلى "جرائم القتل والفوضى"، عندما يفشل الزوجان في التعايش أو عندما تقاوم الفتيات مثل هذه الزيجات. ويذكر أن شافيليا أحمد - 17 عاماً كانت ضحية إحدى هذه الجرائم التي تصدرت عناوين الصحف عندما تمت محاكمة والديها. وقال الشيخ شفيق سليم، وهو رجل دين في مدينة ميربور أن "هذا النوع من الزواج مخالف تماماً لمبادئ الإسلام، ولكننا نعلم جميعاً أنه لا زال يحدث، وإنه لمن المحزن أن نرى تلك الفتيات، اللاتي لايزال بعضهن مجرد أطفال، يخدعن من قبل آبائهن وأمهاتهن." وقال أنه نفسه رفض إضفاء الطابع الرسمي على مثل هذه الزيجات، لكنه أفاد أن "رجال دين آخرين يقومون بعقد هذه الزيجات ويرى شفيق أيضا أن تنفيذ القانون هو الأصعب، حيث أنه هناك عددا كبيرأ من التشريعات فى باكستان التى من شأنها تمنع زواج الأطفال .