خلف الله :الدفاع والأمن القومى سترفع تقريرها لمجلس النواب غدا

أكد اللواء خالد خلف الله عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن اللجنة انتهت من عرض ومناقشة القوانين الخاصة بها، لافتا إلي أنه تمت موافقة الأعضاء على جميع القوانين والقرارات وعددها 12 قانونًا.
وأضاف خلف الله أن أمانة لجنة الدفاع والأمن القومي قامت بعمل تقرير للقوانين المتعلقة باللجنة وملاحظتها عليه لعرضه غدا الأحد علي رئيس المجلس لمناقشته في الجلسه العامة .
واوضح خلف الله بأن اللجنة ناقشت "القانون رقم 40 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء مدارس فنية أساسية عسكرية الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1982، والقانون رقم 62 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 1959 في شأن الدفاع المدني، والقانون رقم 124 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون م 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة".
وأشار الي أن اللجنة وافقت على القانون رقم 234 لسنة 1959 في شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة، والقانون رقم 50 لسنة 1974 بإنشاء مؤسسة صندوق الجلاء للقوات للمسلحة وقانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980، وقانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981، وقانون إنشاء المدارس الفنية الأساسية للعسكرية الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1982، وقانون رقم 125 لسنة 2014 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 92 لسنة 1975 في شأن النظام الأساسي للكليات العسكرية .
وصدقت اللجنة على القانون رقم 57 لسنة 1979 بإنشاء أكاديمية طبية عسكرية بالقوات المسلحة، والقانون رقم 69 لسنة 1980 بشأن النظام الأساسي للمعهد الفني للقوات المسلحة، والقانون رقم 128 لسنة 1981، الخاص بإصدار قانون نظام أكاديمية ناصر العسكرية العليا، والقانون رقم 74 لسنة 2013 بإنشاء كلية طب بالقوات المسلحة.
وتضمنت القوانين التي وافقت عليها اللجنة، القانون رقم 129 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر، والقانون رقم 130 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة والقانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، والقانون رقم 199 بشأن تعديل قانون هيئة الشرطة، والقانون رقم 114 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ وأخيرًا القانون رقم 126 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال .