أكد اللواء صلاح فؤاد، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بوزارة الداخلية، أن اللجنة المشكلة من اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، لفحص حالات الاختفاء القصري، وشكاوي حالات التغيب والاختفاء، انتهت وبالتواصل مع المجلس القومي لحقوق الإنسان من فحص 10 حالات ليصل إجمالى عدد الحالات التي تم موافة المجلس القومي لحقوق الإنسان بها إلى 111 حالة. وأشار فؤاد، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إلى أن الإدارة مستمرة في فحص أي بلاغات خاصة بشكاوى المواطنين، واتخاذالإجراءات الخاصة بإحالتها للفحص والتحقيق، وكذلك استمرار الإدارة في فحص باقي الحالات الخاصة بالقائمة الواردة من المجلس القومي، وذلك من منطلق حرص الوزارة على التعاون والتنسيق مع المجلس القومى لحقوق الإنسان، وتوضيح الحقائق للرأى العام بكل شفافية. وأضاف مدير الإدارة أن جميع الحالات لا ينطبق عليها مفهوم الإختفاء القسري، المعترف به دوليًا، مشيرًا إلى أن الوزارة لا تألوا جهدا في التعاون مع كافة المنظمات لفحص حالات الاختفاء والغياب.