أكدت صحيفة (ذي جارديان) البريطانية أن المرأة السعودية لأول مرة في تاريخها وفي حادثة غير مسبوقة تعلن تحديها للسلطة الدينية المتشددة بالمملكة العربية، وتنتقد الملك الذي ألقى القبض على نساء ارتكبن مخالفة قيادة السيارات المحظورة في المملكة، في نفس اليوم الذي تعهد فيه بحماية حقوق المرأة، فضلا عن الحكم عليهن بالجلد في مخالفة قانونية تستوجب الغرامة.
وأشارت الصحيفة إلى أن انتشار ظاهرة قيادة النساء بالسعودية منذ يونيو الماضي، شجعت المحكمة لأول مرة على القضاء بجلد امرأة 10 جلدات لخرقها قوانين المملكة، بعد أن كانت الشرطة تقوم بإيقاف النساء ممن يقدن السيارات ويوجهوا إليهن بعض الأسئلة ثم يتركوهن بعد التوقيع علي تعهد بعدم القيادة مجددا. وأوضحت الصحيفة أن هذا الحكم جاء بعد يومين من تعهد الملك عبد الله بحماية حقوق المرأة في المملكة وإصداره مرسوما يقضي بالسماح للمرأة بالترشح في الانتخابات عام 2015، كما وعد بالسماح للمرأة بدخول مجلس الشوري . ويري بعض النشطاء أن هذا الحكم ما هو إلا انتقاما من قبل المؤسسة الدينية "المتشددة" والتي تفرض سيطرتها علي المحاكم وتشرف علي جهاز الشرطة الذي يتدخل في الأمور الدينية. وقالت ناشطة حقوقية وتدعي مها القحطاني "القيادة من حقنا شاءوا أم أبوا". وفي مداخلة هاتفية قالت سهيلة زين العابدين، عضو الجمعية الوطنية لحقوق الانسان، "إن الملك لا يستحق ذلك" ثم انهمرت بالبكاء مؤكدة أن الحكم صادم بالنسبة لها ولكنها كانت تتوقع هذا النوع من رد الفعل. ونقلت الصحيفة عن الناشطة سمر بدوي قولها "عادة ما يصدر الحكم في أقل من شهر وبالتالي يكون من المستحيل التواصل مع المتهمة" مؤكدة أنها قامت باستنئناف الحكم. وأضافت سهيلة "كيف يصل الأمر لحد جلد النساء بسبب قيادتهن للسيارة علي الرغم من أن الغرامة هي الحد الأقصى للمخالفات المرورية، فنساء الرسول كن يركبن الخيول والجمال لأنها كانت وسيلة الانتقال الوحيدة". كما نقلت الصحيفة عن إحدي المواطنات التي قادت السيارة مرتين ومن المقرر أن تخضع للمحاكمة في غضون شهر وتدعي نجلاء الحريري "كنت مضطره لإحضار ابني من المدرسة وابنتي من عملها وليس لدي سائق، فماذا أفعل؟" وأضافت "لقد كان يتم استجوابي في اليوم الذي ألقي فية الملك عبد الله خطابه" كما أبدت اندهاشها من استجوابها علي الرغم من موافقة مفتي المملكة علي الخطوات التي اتخذها الملك عبد الله. وأوضحت الصحيفة أن المملكة العربية السعودية هي البلد الوحيد في العالم الذي يمنع النساء السعوديات أو الأجانب على حد سواء من القيادة، وهو ما يعد عبئا على بعض الأسر، فيتراوح أجر السائق في السعودية بين 300-400 دولار شهريا، ومن تتعثر في الدفع تضطر للجوء إلى الأقارب الذكور لقيادة السيارة حتى تصلن إلى أعمالهن أو المدرسة أو التسوق أو الطبيب.