الإفراج عن المدون الكويتي ناصر أبل

قضت محكمة الجنايات الكويتية بحبس المدون ناصر أبل ثلاثة أشهر مع الشغل والنفاذ بتهمة تحقير مذهب دينى ، والإفراج عنه بعد أن قضى المدة المقررة، بعد احتجازه مدة أكثر من 100 يوم .
وكان قد تم اتهام أبل بكتابة عبارات على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " من شأنها المساس بعدد من الدول الخليجية " السعودية والبحرين " مما يسىء إلى الكويت وعلاقاتها مع هذه الدول ، غير أن أبل أنكر الاتهام المسند إليه ، وأكد أن هناك هاكرز قاموا بالدخول على حسابه في تويتر وقاموا بالكتابة فيه إلا أنه قام بحذف تلك الكتابات من جهاز " الاى فون " الخاص به.
وكان أبل قد أكد خلال التحقيق معه أنه متعاطف ومقتنع بالمطالب الشرعية للشعب البحرينى ، ولهذا شارك فى الاعتصام السلمى لنصرة الشعب البحرينى فى الكويت، وفيما يتعلق بوجود إيميل لصنع المتفجرات على جهازه الشخصى نفى التهمة ، مؤكدا أن هذا الإيميل دارج ومنتشر على الإنترنت .
واعتمد محامى أبل فى دفاعه على أن موقع التواصل الاجتماعى " تويتر" لايخضع للقانون الكويتى وإنما يخضع للقانون الأمريكى ، وأنه لا يوجد نص فى قانون الجزاء الكويتى يجرم التعرض لزعماء دول العالم ، وأن مواد الاتهام الخاصة بأمن الدولة لا تنطبق على ما يوجد فى حساب أبل على تويتر.
وكانت منظمة العفو الدولية قد طالبت بالافراج عن أبل - فى بيان لها – استنكرت فيه احتجاز المدون الكويتى ناصر أبل ، كما أكدت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان اعتراضها على استمرار حبس المغرد ناصر أبل بعد مرور فترة زمنية من احتجازه ، وان الاحتجاز يجب ألا يحدث للمتهمين فى قضايا الرأى .