فى ضربة جديدة للرياضة المصرية، خسرت مصر لاعبًا جديدًا مرشحًا لحصد ميدالية أوليمبية فى الدورة المقبلة بالبرازيل، بعدما أيدت المحكمة الدولية قرار الاتحاد الدولى، باستمرار إيقاف المصارع كرم جابر، لمدة عامين وغرمته بمبلغ 20 مليون فرانك، لعدم انضباطه والتزامه فى خضوعه لاختبار المنشطات والذى تهرب منه، ورفض المثول أمام لجنة مكافحة المنشطات فى الاتحاد الدولى للمصارعة. وبذلك الإيقاف يكتب المصارع كرم جابر، نهاية مشواره مع اللعبة بعدما تخطى السن القانونية للعبة، حيث يتم إيقافه سنتين ويستحيل عودته لممارسة اللعبة مرة أخرى. وقد ألزمت وزارة الشباب والرياضة اللاعب بسداد جميع المصروفات التى تم صرفها على اللاعب فى الفترة الأخيرة، لتجهيزه للتصفيات المؤهلة إلى أوليمبياد ريو دى جانيرو 2016 بالبرازيل، بالإضافة إلى مبلغ 380 ألف جنيه قيمة المبالغ التى حصل عليها كرم من اتحاد المصارعة، التى تأتى أيضًا ضمن الاستعداد للدورة الأوليمبية بالبرازيل. وطلب اتحاد المصارعة برئاسة حسن حداد، تحويل اللاعب للمثول إلى التحقيق لكنه لم يحضر، وأرسل الاتحاد إلى النائب العام مذكرة بكافة التفاصيل يشكو فيها اللاعب بإهدار المال العام. والجدير بالذكر، أن الخلاف الدائم الذى كان بين الاتحاد واللاعب كلف الدولة ملايين الجنيهات، للإنفاق على اللاعب من أجل إعداده والدفاع عنه أمام المحكمة وتكليف المحامى التونسى سامى بوصرير، للدفاع عنه وهو ما كلف خزينة الدولة أموالًا طائلة لم تستفد منها خاصة بعد انتهاء مشوار اللاعب. كل ذلك حدث واللجنة الأوليمبية برئاسة المهندس هشام حطب، فى غيبوبة تامة، حيث إن اللجنة الأوليمبية مهمتها متابعة اللاعبين خاصة الأولمبيين والدوليين، وكانت تعلم بالأزمات الدائرة بين كرم جابر ورئيس اتحاد المصارعة، ووقفت صامتة، بينما التدخل الوحيد جاء فى النهاية من خلال الدكتور أشرف صبحى، الذى عقد عددًا من الجلسات بين الحداد وجابر للإصلاح بينهما.