تصاعدت ازمة المحامين بمجمع محاكم طنطا لليوم الرابع على التوالى، وتمسكوا بالامتناع عن حضور جلسات الدائره الرابعه بسبب تضررهم من المستشار سعيد صبرى رئيس الدائره والذى يتهمونه بالتشدد وسوء المعامله خلال الجلسات، وأعلنوا تمسكهم ببيان النقيب العام والذى كلفهم بالامتناع حتى اشعار اخر. وفى سياق متصل قام القاضى بتاجيل قضايا الاثنين الى الثلاثاء وقضى برفع اتعاب المحامى " المكلف " وفق الدور ، من 500 للجلسه الى 10 الاف جنيه، كما شهدت الجلسه قيام المتهمين الماثلين فى قفص الاتهام بالمناداة على القاضى ومطالبتهم بالفصل فى قضاياهم ولكنه رد عليهم بضرورة حضور المحامى لنظر الدعوى والحكم فيها. وكان سامح عاشور نقيب المحامين قد ارسل بيان مكتوب للمحامين بمجمع محاكم طنطا بتكليفهم بالامتناع عن حضور جلسات الدائرة الرابعه بسبب سوء معاملة القاضى لهم والتعرض بدفاعهم وتعمد الاساءه لهم ، وذلك وفق ماارسلته النقابه الفرعيه من شكاوى وماسبق من مخاطبة رئيس المحكمه ومع ذلك مازالت الدائره بكامل هيئتها دون تغيير. وكانت محكمة محكمة طنطا الابتدائيه شهدت حاله من الغضب بين جموع المحامين والذين قرروا الامتناع عن حضور جلسات الدائره الرابعه برئاسة المستشار سعيد صبرى رئيس المحكمه بسبب سوء المعامله لهم خلال الجلسات وتعمد الاساءه لهم والتعريض بدفاعهم مما لا يعد فى صالح المحامين وموكليهم. وتجمع المحامين امام مكتب المستشار اشرف قنديل نائب رئيس المحكمه للتعبير عن رأيهم فى اسلوب القاضى معهم والاساءه لهم خلال الجلسات والتى اثارت غضبهم ومخاوفهم وامتنعوا عن حضور جلسات الدائره عدة مرات على مدار الجلسات الماضيه ورغم ذلك عقدت الجلسات بدونهم اوتعليقها بسبب رفض بعض المتهمين انتداب محامين لهم من قبل المحكمه خوفا من العقوبه المشدده وكان رئيس الدائره قد قرر تغريم احد المحامين بمبلغ مالى قدره 20 الف جنيه لاهانته للمحكمه والايحبس على ذمة الغرامه ، مما اضطر المحامين للتجمع واشار بعضهم الى انهم ملتزمون بالبيان الرسمى الذى صدر من النقيب العام من النقابه بتعليق العمل فى الدائره حتى اشعار اخر ومازالت الازمه مستعره بسبب بيان النقيب والذى طالب المحامين بالامتناع عن حضور جلسات الدائره او دخولها اثناء الانعقاد ! وغضب المحامين وتغريم زميلهم والتعرض للعديد منهم خلال الجلسات بدون مقتضى وعدم صدور قرار بتغير الهيئه فى الدائره.