كشف هشام والي عضو مجلس النواب، عن أن هناك دواعٍ أمنية، وراء عدم تحديد موعد أولى جلسات البرلمان، وأن الأجهزة الأمنية مشغولة بتأمين الكنائس، مؤكدًا أن القوانين التى صدرت خلال الفترة الماضية سيتم مناقشتها خلال ال 15 يوم الاولى من انعقاد البرلمان. وأضاف والي في تصريح ل"بوابة الوفد" أن الفترة المقبلة سيتخللها عطلات رسمية تزامنا مع أعياد الأقباط فضلا عن أيام الجمعة، مشيرًا إلى أن كل هذة الإجازات ستقلل من مدة ال 15 يومًا المقررة لمناقشة القوانين. وعن تأخر مؤسسة الرئاسة في إعلان أسماء الأعضاء المعينين، أكد عضو مجلس النواب، أن هناك وقتا كافيا متاحا للرئيس للاعلان عن الاعضاء قبل انعقاد جلسات المجلس، مختتما أن التأخير لا تحوم حوله أى شبهات. يشار إلى أن مؤسسة الرئاسة لم تعلن حتى الان موعد أولى جلسات البرلمان رغم تأكيد الرئيس على أن المجلس سينعقد قبل نهاية العام.