عودة مجلس الشعب .. بين الأمنيات وكلمة القضاء

"الإدارية" تؤجل حسم القضية ل 15 أكتوبر

يترقب المصريون مصير مجلس الشعب في الخامس عشر من شهر أكتوبر المقبل، بعد قرار المحكمة الإدارية العليا بتأجيل دعوى حل المجلس للاطلاع على المستندات والمذكرات المقدمة.
وكانت المحكمة الإدارية، قد أوقفت نظر الطعن، في فبراير الماضي، لحين البت من جانب المحكمة الدستورية، في عدم دستورية بعض النصوص التي تضمنها قانون مجلس الشعب.
وكان المهندس أنور صبح درويش مصطفى، قد أقام الدعوى؛ مطالبًا بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، بإعادة الاقتراع بين مرشح حزب الحرية والعدالة، ومرشح حزب النور على مقعد الفئات، واستبعاده، معتبرًا أن قرار اللجنة يخالف أحكام القانون، بسبب بطلان عملية الاقتراع وفرز الأصوات.
واستند مقيم الدعوى في الطعن إلى عدم دستورية نص الفقرة الأولى، من المادة الثالثة، من القانون رقم 38، لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب، والمستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 120، لسنة 2011، ونص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 123، لسنة 2011، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 120، لسنة 2011، والتي ارتكن إليها القرار المطعون فيه، وذلك لمخالفتهما لمبدأ المساواة، بعد أن ميزا بين المنتمين للأحزاب السياسية، والمستقلين بأن خص المنتمين للأحزاب بثلثي عدد أعضاء المجلس، وقصر حق المستقلين على الثلث الباقي، يزاحمهم فيه المنتمون للأحزاب.
وتباينت التوقعات ما بين مؤكد بعودة المجلس من جديد وأخر يجزم باستحالة عودة البرلمان مرة أخرى.
أمنيات العودة
النائب محمد العمدة عضو مجلس الشعب المنحل، كشف عن تقدم صاحب الدعوى الأصلية في قضية حل البرلمان بطلب للمحكمة الإدارية العليا مفاداه أنه لم يطالب في دعواه التي تفرعت منها الدعوى الدستورية بحل البرلمان، ولم يطعن على ثلثي المجلس المنتخب بالقوائم الحزبية المغلقة، وأن المحكمة الدستورية العليا تصدت إلى نص قانوني دون أن يكون لمقيم الدعوى مصلحة في إلغائه.
وقال العمدة :"إنهم لديهم عشم في الله والمحكمة الإدارية العليا أن تستجيب للدفوع التي نقدمها ومن ثم رفض حكم المحكمة الدستورية الصادر بحل البرلمان"، مشيراً إلى أنه على يقين من عودة البرلمان بأكمله وفي أسوأ الأحوال عودة ثلثي المجلس وجزء من الثلث الفردي.
وأضاف العمدة أن هيئة الدفاع التي تضم صاحب الدعوى الأصلية المهندس أنور صبح درويش، وإلى جانبه عدد من نواب البرلمان السابق إلى جانب المستشارين القانونيين لجماعة الإخوان المسلمين سيقدمون إلى المحكمة ما يفيد أن صاحب الدعوى الأصلية لم يطالب في دعواه التي تفرعت منها الدعوى الدستورية بحل البرلمان، ولم يطعن على ثلثي المجلس المنتخب بالقوائم الحزبية المغلقة، وأن المحكمة الدستورية العليا تصدت إلى نص قانوني دون أن يكون لمقيم الدعوى مصلحة في إلغائه.
وأشار عضو مجلس الشعب السابق, إلى أن هيئة الدفاع ستتقدم بطلبين أصلى واحتياطي، الأصلي: إلغاء حكم القضاء الإداري الذي انتقلت القضية بموجبه إلى المحكمة الإدارية العليا التي أحالته إلى المحكمة الدستورية ومن ثم بطلان قرار الإحالة وانعدام أثر حكم الدستورية العليا وكأنه لم يكن.
وتابع العمدة :"أن الطلب الاحتياطي الذي سيتقدمون به فيتمثل في مطالبة الإدارية العليا بتحديد نطاق حكم المحكمة الدستورية في ظل أن الدعوى الأساسية تتعلق بمدى دستورية ترشح الحزبيين على المقاعد الفردية، إذ ينبغي أن يدور حكم الإدارية العليا حول الحجية التي يحويها منطوق حكم الدستورية العليا الصادر في 14 يونيو ومن ثم قصر عدم الدستورية على الحزبيين الذين فازوا على المقاعد الفردية فقط، وهو ما يستوجب عودة ثلثي البرلمان، وإجراء انتخابات على عدد قليل من الثلث الفردي المنتمين لأحزاب فقط".
عودة مستحيلة
من جانبه أكد الدكتور جابر جاد نصار، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، أن عودة مجلس الشعب غير مطروحة إطلاقا على المحكمة الإدارية العليا، والتي من المقرر أن تفصل اليوم السبت في الطعن المقدم بشأن بطلان قانون انتخابات مجلس الشعب.
وأضاف نصار أنه لا يوجد أي محكمة في مصر تستطيع أن تقرر عودة مجلس الشعب سوى المحكمة الدستورية العليا، وأن المحكمة الإدارية العليا لا يمكن أن تبحث عودة البرلمان.
وقال نصار إنه من القواعد القانونية المستقر عليها أنه لا يمكن لأي محكمة أن تتعرض لحكم المحكمة الدستورية العليا سواء بالتأويل أو التفسير أو تحديد مجال تطبيقه، وما يقول غير ذلك يتجاوز الفهم القانوني الصحيح.
وتوقع نصار أن تقرر المحكمة الإدارية العليا تأجيل النظر في الطعن الذي تقدم به أنور صبح، صاحب الدعوى، ببطلان الدائرة 33 قليوبية لمزاحمة الحزبيين له في المقاعد الفردية، لزوال المصلحة نتيجة زوال مجلس الشعب من الأصل.
مخالفة دستورية
الدكتور حلمي الجزار, القيادي الإخواني, أكد أن عودة البرلمان أصبحت ضعيفة للغاية ومن غير المنطقي أن يصدر حكم من المحكمة الإدارية العليا اليوم السبت يخالف حكم المحكمة الدستورية التي قضت بحل البرلمان وعدم دستورية قانون البرلمان.
وقال الجزار إنهم يجهزون علي كافة المستويات لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، وليس من أجل الثلث فقط لأن احتمال عودة البرلمان قضائياً ضعيف لأن الذي سينظر القرار هي محكمة القضاء الإداري والحكم بالأساس صادر من المحكمة الدستورية وليس معقولا أن يصدر حكم من القضاء الإداري يعاكس حكم الدستورية.