المالية تخصص 64 مليار جنيهاً للتعليم

بزيادة 28% عن العام الماضي

قال ممتاز السعيد وزير المالية، إن الحكومة تولي أهمية خاصة لتطوير التعليم وتحسين أوضاع هيئات التدريس، حيث تعتبره قضية مصر الأولى وهو ما تعكسه الزيادات المتتالية في موازنة قطاع التعليم سنوياً وآخرها زيادة مخصصات قطاع التعليم من 49.899 مليار جنيه بتعديل الموازنة العامة لعام 2011/2012 إلى 64.034 مليار جنيه بالموازنة العامة الحالية وهو ما يعني زيادة بنسبة 28%.
وأكد، أن مخصصات الجامعات بالموازنة العامة الحالية 2012/2013 شهدت أيضا زيادات ملموسة بنحو 16% لتصل إلى 15.4 مليار جنيه مقابل 13.3 مليار جنيه العام الماضي، وهذه الأرقام بخلاف مخصصات جامعة الأزهر وهو ما يوضح الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة لتطوير التعليم، وإتاحة كامل المخصصات المالية لتحقيق هذه السياسة الثابتة للحكومة، مشيرا إلى أن هذه المبالغ إذا أضيف لها مبلغ 3 مليارات جنيه تقررت لزيادة بدل الجامعة لأساتذة الجامعات، فإن ذلك يعني أن مخصصات الجامعات ارتفعت من 13.3 مليار جنيه إلى 18.4 مليار جنيه؛ أي بزيادة 38% وذلك بخلاف زيادة بدل الجامعة لجامعة الأزهر ومراكز البحوث.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير المالية مع الدكتور مصطفي مسعد وزير التعليم العالي، بحضور أمين عام المجلس الأعلى للجامعات ورؤساء جامعات القاهرة وعين شمس والمنصورة والمستشار القانوني لوزير التعليم العالي، وذلك لبحث عملية أيلولة 20% من الإيرادات الجارية للصناديق والحسابات الخاصة إلى موارد الدولة.
وأوضح وزير المالية، أن زيادة مخصصات الجامعات بموازنة العام المالي الحالي استهدفت أيضا مساواة أساتذة الجامعات غير المتفرغين بنظرائهم المتفرغين في قيمة البدل، وذلك تطبيقا للقانون رقم 84 لسنة 2012 والمعدل لبعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات، مشيرا إلى أن هذه الزيادات كلفت الخزانة العامة نحو 4.5 مليار جنيه، وبالنسبة لجامعة القاهرة على سبيل المثال فقد تمت زيادة موازنتها بالعام المالي الحالي بنحو 512.6 مليون جنيه بزيادة 25% عن موازنتها في العام المالي السابق.