قال خبراء عسكريون ومتخصصون في شؤون الجماعات الإسلامية إن «الأصابع الصهيونية» متورطة في الهجوم العنيف الذي استهدف نقاطًا حدودية مصرية، وأسفر عن مقتل 16 جنديًا مصريًا وإصابة 7 آخرين وقت الإفطار، الأحد. وأكد الخبراء أن الكيان الصهيوني استهدف من ذلك ضرب التسهيلات التي حصل عليها قطاع غزة مؤخرًا من الرئاسة المصرية، ومحاولة تعديل اتفاقية كامب ديفيد بين مصر والكيان لإقامة منطقة عازلة تخدم الاستراتيجية الأمنية الصهيونية الجديدة، واستدل الخبراء على الأصابع الصهيونية التي تعبث بالملف الأمني في سيناء بإطلاق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تحذيرًا لرعاياه من دخول الأراضي المصرية. رأى الخبير العسكري طارق الحريري أن «المخابرات الصهيونية ليست بعيدة عن العملية» رابطًا بين تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وبين الهجوم. وقال «الحريري» لوكالة أنباء الأناضول إن «الكيان الصهيوني تريد من تلك العملية أن تتخذها ذريعة تؤكد من خلالها أن الحدود مع مصر غير آمنة»، وبالتالي يمكنها إحباط المساعي المصرية لتعديل اتفاقية كامب ديفيد «اتفاقية السلام الموقعة بين مصر والكيان عام 78» والتي جعلت سيناء منطقة مفتوحة ومرعى لعدد من الجماعات الإرهابية التي تعمل لصالح عدد من المخابرات الأجنبية بما فيها المخابرات الصهيونية. ويرى «الحريري» أن البعض استغل حالة الراحة التي أصابت الجيش المصري لعدم وجود عملية داخلية منهكة، وهو ما أدى إلى حالة من التراخي في صفوف الجيش وعدم التركيز على النقاط القوية للمراقبة والتعامل داخل سيناء. بينما اتهم الدكتور طارق فهمي، الخبير في الشؤون الإسرائيلية، تل أبيب صراحة بتدبير هذه العملية، وقال «خلال ال24 ساعة الماضية اتخذ الصهاينة مجموعة من الإجراءات منها تحذير رعاياها من دخول مصر وهذا ما حدث قبل تفجيرات شرم الشيخ وطابا في عام 2005، حيث إنه في تلك الفترة يوجد ما يقرب من 35-40 ألف سائح صهيوني في سيناء، كما طالبت إسرائيل قبل 12 ساعة من الحادثة فتح معبر كرم أبو سالم المغلق منذ شهور». وتابع «فهمي» مدللاً على تورط الصهاينة بأن التليفزيون الصهيوني أول من بث صورًا للتفجيرات، كما أن إطلاق النيران يؤكد وجود حالة من الاستعداد المسبق. وفي معرض تفسيره لأهداف الكيان الصهيوني من تلك العملية قال «إن تل أبيب تريد دخول سيناء واحتلال من 5 إلى 10 كيلومترات داخل سيناء لتحولها لنقطة عازلة يبدأ بعدها التفاوض على اتفاقية كامب ديفيد، خاصة أن إسرائيل أعدت بنود اتفاقية جديدة منذ 4 سنوات لزيادة حماية الأمن القومي الإسرائيلي والسماح باختراق الأجواء المصرية وتقليص عدد الجنود المصريين». وحول الجهات التي يمكن أن تكون نفذت تلك العملية قال الدكتور كمال حبيب، الخبير المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية، لمراسلة الأناضول «إن سيناء وكذلك رفح الفلسطينية مرعى لعدد من الجماعات الجانحة فكريًا وسلوكيًا وتتخذ بعضها من الجيش المصري عدوًا باعتباره الآن طرفًا في الصراع السياسي المصري أو جزءًا من الدولة القديمة وتتعامل معهم من خلال منظور أفكار التكفير والجاهلية». ورفض «حبيب» الربط بين تحذيرات نتنياهو والعملية الإرهابية قائلاً إن «الجماعات المسلحة ذات الفكر المتطرف على الجانبين المصري والفلسطيني تفتقد لرؤية سياسية، ولا تتعامل مع الأمور من منطق سياسي»، مشيرًا إلى أن غالبية هذه الجماعات مخترقة من أجهزة خارجية توجهها لصالح تحقيق أهداف معينة. وربط «حبيب» بين وصول الرئيس محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، وحالة التقارب التي حدثت بين القيادة المصرية وحركة حماس في غزة وبين تلك العملية التي قد تكون انتقامًا من هذا التواصل، خاصة أن بعض القيادات السلفية في غزة لديها عداء مع حماس. وقال إبراهيم الدراوي، مدير مركز الدراسات الفلسطينية، لمراسلة الأناضول إن «ما حدث على الحدود المصرية هو عملية استدراج للقيادة المصرية لتعمل ضد القضية الفلسطينية، فهي عملية حرق لاستراتيجية التعامل المصري الفلسطيني التي أقرها الرئيس محمد مرسي خلال الفترة الأخيرة». واتهم الدراوي المخابرات الصهيونية، وقال إنها «ليست بعيدة عن العملية التي شهدتها الحدود المصرية، حيث إن بعض القيادات الصهيونية كشفت خلال الفترة الأخيرة عن وجود لها في سيناء، وأنها تملك من الخيوط والمعلومات ما يمكنها من اختراق الأجهزة الأمنية». كان الرئيس محمد مرسي قد اتخذ عدة قرارات عقب زيارة إسماعيل هنية، رئيس الوزراء الفلسطيني في الحكومة المقالة في غزة، للقصر الرئاسي بالقاهرة بينها تسهيل إجراءات دخول الفلسطينيين مصر عبر معبر رفح.
