ممثلا الفلاحين في "تأسيسية الدستور" يطالبان ب "مجلس أعلى للزراعة"

طالب ممثلا الفلاحين في الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور بإنشاء مجلس أعلى للزراعة، وشددا على أهمية تحديد حقوق الفلاح المصري، وتطوير واقع الزراعة المصرية في الدستور الجديد.
قال محمد عبد القادر، نقيب الفلاحين "النقابة العامة"، عضو الجمعية، إن إنشاء مجلس أعلى للزراعة المصرية يهدف إلى وضع أسس ثابتة واستراتيجيات تنطلق من خلالها الزراعة المصرية في آفاق العمل المؤسسي الذي لا يتغير بتغيير الوزارة، مؤكدا أن تراجع دور الزراعة سببه اختلاف الرؤى، ودلل على ذلك بما حدث في الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي التي ألغاها وزير الزراعة السابق، قبل أن يعيدها من جديد المهندس رضا إسماعيل الوزير الحالي.
فيما أكد عبد الرحمن شكري، نقيب فلاحي مصر "نقابة فلاحي مصر" الممثل الآخر للفلاحين في "التأسيسية" ضرورة حصول الفلاح على حقوقه التي نادي بها إعلان الأمم المتحدة، من حق العمل والسكن والصحة والضمان الاجتماعي والحقوق الأساسية له ولأولاده.
وأضاف "شكري" أن المحليات يجب أن يكون من ضمن عملها التنمية الريفية والاهتمام بالقرية المصرية، بجانب تطوير المجتمع الريفي بشكل واضح.