أكد الدكتور عادل عفيفي رئيس حزب الأصالة السلفي أن حزبه متمسك ومصر على أن تكون الشريعة الإسلامية مصدرا للتشريع ، مشيرا إلى أنه سيدعو المواطنين إلى عدم قبول الدستور في حالة حدوث غير ذلك . وتساءل عفيفي: "لماذا يطالب البعض بأن يتم تغيير المادة الثانية من الدستور والتي تنص على أن كون الشريعة الإسلامية مصدرا للتشريع؟" ، مقترحا بأن يكون نص المادة الثانية من الدستور "الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية والشريعة الإسلامية مصدر التشريع وللمصريين غير المسلمين من اليهود والمسيحيين الحق في الاحتكام إلى شرائعهم الخاصة في مسائل الأحوال الشخصية بما لا يخالف النظام العام ، وينظم القانون هذا الحق" . وأوضح أنه يرفض ذكر أن مصر دولة مدنية في الدستور معللا ذلك بأن المقصود بالدولة المدنية علمانية الدولة ، وقال: "نحن نضع مسئولية أن تكون الشريعة الإسلامية مبدأ التشريع في رقبة العلماء والسلفيين الذين اخترناهم في لجنة المائة وهم مسئولون أمام الله عن ذلك" .