يدلي الناخبون الفرنسيون منذ صباح اليوم الأحد بأصواتهم فى الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية التى يتوقع فيها فوز اليسار الحاكم. وشهدت الانتخابات إقبالا ضعيفا حتى منتصف النهار إذ بلغت نسبة التصويت 21,06% من إجمالي عدد الناخبين حسب وزارة الداخلية، فيما كانت وصلت إلى 22,56% خلال الانتخابات التشريعية التى أجريت فى 2007 فى نفس التوقيت. وبلغت نسبة المشاركة 21,06 بالمئة عند الساعة 10,00 بتوقيت جرينتش فى تراجع مقارنة بالانتخابات السابقة فى 2007 حين بلغت فى الساعة ذاتها 22,56 بالمئة وايضا بالمقارنة مع الدور الاول من الانتخابات الرئاسية فى 22 أبريل الماضى حين بلغت 28,29 بالمئة. وترجح استطلاعات الرأى فوز اليسار بفارق كبير. لكن الرهان يكمن فى معرفة ما إذا كان الحزب الاشتراكي وحلفاؤه من دعاة حماية البيئة سيحصلون على الاغلبية المطلقة فى الجمعية الوطنية أو أنه سيضطر للاعتماد على اليسار المتطرف. وكان الرئيس الجديد فرنسوا هولاند الذى انتخب فى 6 مايو الماضى، دعا الفرنسيين إلى منحه "أغلبية واسعة ومتينة ومتجانسة" ليتمكن من تنفيذ وعوده الانتخابية. وقد صوت هولاند فى معقله فى تول (وسط) دون أن يدلي بتصريحات وسيعود إلى باريس بعد ظهر اليوم. وأعربت السكرتيرة الأولى للحزب الاشتراكي مارتين أوبري بعد أن أدلت بصوتها فى ليل (شمال) عن "الثقة" فى الفوز مشيرة مع ذلك الى شيء من "القلق" بشأن نسبة المشاركة. من جهته قال امين عام حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية (يميني) جان فرنسوا كوبيه بعد أن أدلى بصوته فى مو بالمنطقة الباريسية "أنا واثق وهادىء". وكان دعا فى الأيام الأخيرة إلى "انتخاب أغلبية من نواب اليمين فى الجمعية الوطنية لمنع حدوث ما لا يمكن اصلاحه، حتى لا يتم تقويض ما تم انجازه". وتعتمد فرنسا نظاما مختلطا شبه رئاسي لكنه يصبح برلمانيا إلى حد كبير إن لم يتمتع رئيس الدولة بأغلبية فى الجمعية الوطنية. ورئيس الوزراء هو الذى يمسك بغالبية الصلاحيات في تلك الحالة. وتتفق استطلاعات الرأي إلى حد كبير بشأن نوايا التصويت اذ تشير الى حصول الاشتراكيين وباقي اليسار على 31,5 الى 32 بالمئة والمدافعين عن البيئة على 5 الى 5,5 بالمئة واليسار الراديكالي على 7,5 الى 8 بالمئة واليمين على ما بين 33,5 و35 بالمئة واليمين المتطرف على 15 او 16 بالمئة.