المجلس الرئاسي.. ولا يزال الاختلاف مستمرًا

من جديد تعود ذات المطالب التي نادى بها المتظاهرون في أيام الثورة الأولى.. من جديد يعود المطلب الشعبي ( شبه الكامل ) بتشكيل مجلس رئاسي مدني يقود البلاد في هذه المرحلة الحرجة.. ومن جديد يواجه هذا المطلب برفض تام من معظم الساسة والمسئولين.. ومن جديد أيضا يعود ناقوس خطر التفرق ليدق ثانية.. محذرا من ضياع الثورة ولكن.. إلى الأبد.
الرافضون
فمن جانب ، كشفت مصادر عسكرية أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة رفض الطلب الذي تقدم به عدد من القوى السياسية والثورية بتشكيل مجلس رئاسي لإدارة البلاد خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن "العسكري" أكد للمطالبين حرصه على إجراء الانتخابات الرئاسية "جولة الإعادة" في موعدها والتي بدأت بالفعل بتصويت المصريين في الخارج.
ومن جانب آخر، علق الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمود حسين على المطالب التي تم رفعها فى ميدان التحرير، أمس الأول، والتي كان من بينها "تشكيل مجلس رئاسي مدني من محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة ، والمرشحين السابقين حمدين صباحي وعبدالمنعم أبوالفتوح ، ومحمد البرادعي ، قائلا "ليست العبرة بالمطالب ، ولكن بإمكانية تحقيقها في الوقت الراهن" ، متسائلا "كيف يمكن تشكيل هذا المجلس ، ومن الذي سيسلمه السلطة في ظل وجود المجلس العسكري ، وخارطة طريق ، ومجموعة من الاستحقاقات التي نسير في اتجاهها"، مؤكدا "صعوبة تنفيذ هذا المطلب".
وأكد رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة مختار العشرى أن "خيار المجلس الرئاسي ليس مطروحا لدى الإخوان حاليا" ، مشيرا إلى أن "صاحب الطرح، هو بعض المجموعات الشبابية".
في حين قال عمرو موسى المرشح الرئاسي السابق إن اقتراح المجلس الرئاسي سبق أن طرح عدة مرات خاصة أيام أحداث شارع محمد محمود، ورفضته الجماهير باعتباره اقتراحاً تحكمياً لا يستند إلى مصداقية أو شرعية أو أن نترك أمور مصر في يد المزايدات والانتهازية والمصالح الخاصة.
وإذا كان موقف المجلس العسكري والإخوان المسلمين وعمرو موسى قد يكون مبررا ، فأحدهم يسعى لتسليم السلطة "لفرد" بما يضمن خروجه الآمن ، أما الجماعة فإن لها مرشح قد يبقي على طموحاتها في الوصول الأول لأعلى منصب سياسي في مصر ، وأما المرشح الرئاسي السابق فربما لو كان قد تم طرح اسمه ضمن المجلس لكان أشاد به وأيده ... فإن الأمر غير المبرر هو رفض أحزاب وتيارات سياسية أخرى لفكرة المجلس الرئاسي كحزب "الحرية" الذي أكد على لسان الأمين العام المستشار حسين أبو العطا رفضه فكرة تشكيل مجلس رئاسي غير منتخب، مشيراً إلى أن ذلك يعد تراجعاً من الممكن أن يهدد مسيرة الديمقراطية واستقرار البلاد !!!
الموافقون على شرط
أكد حزب النور موافقته على تشكيل مجلس رئاسى مدنى تسلم إليه السلطة من المجلس العسكري، بشرط توافق القوى السياسية، وقال يسرى حماد المتحدث الرسمي باسم حزب النور "نحن موافقون على أي مشروع وطني بشرط توافق القوى السياسية عليه وألا يكون هذا المشروع خادما لفصيل أو تيار محدد ولكنه يخدم المصلحة العليا للوطن"، مشيرًا إلى أنه إذا لم تغتنم القوى السياسية جميعها الفرصة الموجودة حاليا؛ فربما نندم على تفويتها بعد ذلك".
أما الجماعة الإسلامية فأعلنت عبر حزبها "البناء والتنمية" دراسة فكرة "المجلس الرئاسي المدني" لكنها أكدت في مشاركتها في المظاهرات المنددة بالحكم.
وقال طارق الزمر المتحدث باسم الجماعة الإسلامية "سنتخذ قرارنا بشأن المجلس الرئاسي المدني خلال يومين ، مشيرا إلى أنهم سيشاركون في المظاهرات يوميا، إلا أنهم لم يتخذوا قرارا بالاعتصام حتى الآن" .
ليبدو موقف الحزبين "النور" و "البناء والتنمية" مشابها إلى حد كبير لموقف عمرو موسى ، وكأن الخلاف حول تشكيل المجلس الرئاسي يتعلق فقط بالأسماء المطروحة وما إذا كان سيكون لهم نصيب في "غنائم" المجلس أم لا.
المجلس الرئاسي.. مطلب ثوري
وعلى النقيض من رفض بعض السياسيين لفكرة المجلس الرئاسي إلا أن الحركات الشعبية والتيارات السياسية استمرت في تأييدها للفكرة ، معتبرة أن في تطبيقها إنقاذ البلاد مما تمر به .
فقد اقترحت حركة "حازمون" تأسيس مكتب رئاسي يضم مرشحي الثورة الذين حصلوا على أعلى الأصوات في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة، وهم حمدين صباحي والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح برئاسة الدكتور محمد مرسي ، مرشح حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، للخروج من الأزمات الراهنة التي تمر بها البلاد.
وقال خالد حربى، عضو المكتب التنفيذى لحركة حازمون "يحصل المكتب الرئاسي على شرعيته بتفويض من جميع الحركات الثورية، ومن جميع أعضاء مجلسي الشعب والشورى، واللجنة التأسيسية لكتابة الدستور - بعد انتخابها - وبالتالي يكتسب هذا المكتب الرئاسي شرعية من توحيد الشعب ومنظماته ونوابه خلفه".
يأتي ذلك فيما استمرت دعوات اتحاد شباب الثورة المنادية بضرورة عودة روح ثورة 25 يناير بين كل القوى الثورية والسياسية وتوحيد الهدف والكلمة ورفع شعار مصر أولاً وفوق الجميع وعزل النائب العام، وتعيين نائب عام جديد، وتشكيل مجلس رئاسى مدنى من الثلاثة الحاصلين على أعلى الأصوات في الانتخابات الرئاسية عدا شفيق رمز النظام السابق ، وتشكيل حكومة وطنية ثورية تقوم بتطهير كل مؤسسات الدولة من أذيال النظام السابق الذى يفتعل الأزمات اليومية للمواطنين.