قال رئيس محكمة جنايات الجيزة زكريا شلش أن النيابة العامة لن تستطيع الطعن على الحكم الصادر بحق الرئيس المخلوع حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي والذي صدر أول أمس عن محكمة جنايات القاهرة بالسجن المؤبد بعد أن نالا أقصى العقوبة ، مشيرا إلى إن إعادة جمع الأدلة أمر يصعب تحقيقه الآن . وأوضح شلش اليوم الإثنين إن المستندات والسيديهات التي تم جمعها والتي كانت شاهدة على قتل المتظاهرين أتلفت بفعل فاعل ، مؤكدا أنه طالب يوم "موقعة الجمل" منظمات المجتمع المدني بجمع الأدلة ومخاطبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في هذه الجرائم ضد الإنسانية وهذا لم يحدث . وحول اتجاه مجلس الشعب لإصدار قانون من أجل إعادة محاكمة مبارك ، قال شلش "لسنا في حاجة إلى قانون ، ومن يملك أدلة يتقدم بها إلى المحكمة" ، لافتا إلى أن مبارك ارتكب جرائم كبرى لم يحاسب عليها مثل قضية تنازله عن قرية "أم الرشراش" لإسرائيل .