المواءمة الوطنية .. سر تأجيل الحكم على المخلوع

خبراء يحذرون من استغلال الحكم في معركة انتخابات الرئاسة

قال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة سابق رئيس نادي قضاة أسيوط الأسبق، إن المحكمة التي تحاكم مبارك ونجليه ووزراءه بتهم فساد مالي وقتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير، من حقها قانونًا أن لا تنطق بالحكم في جلسة غد السبت وتؤجل القضية للنطق بالحكم في جلسة لاحقة.
وأوضح السيد أن القانون أجاز للمحكمة أن تؤجل النطق بالحكم لموعد لاحق مرتين متتاليتين، تكون بعدهما ملزمة بالنطق بالحكم، وتكون المحكمة غير ملزمة بالإفصاح عن سبب تأجيل النطق بالحكم، لكن في الغالب يكون لاستكمال المداولة بين أعضاء الدائرة التي تنظر القضية أو تطبيقا لنظرية الموائمة الوطنية.
وأكد رئيس نادي قضاة أسيوط الأسبق، أن تطبيق "نظرية الموائمة الوطنية" في قضية مبارك لا شأن له بالناحية القانونية أو السياسية، لكن الهدف تحقيق المصلحة الوطنية، فبما أن هذه الفترة بالذات ولمدة 15 يومًا تالية سيتم فيها انتخاب رئيس الجمهورية المقبل في جولة الإعادة المقررة 16 و17 يونيو الجاري، والشارع المصري كله منقسم على نفسه، فإن صدور الحكم في تلك اللحظة من شأنه أن يتم استغلاله من جانب المتنافسين بشكل يسيء للقضاء المصري، ومن ثم فالمصلحة الوطنية قد تدفع المحكمة لمد أجل النطق بالحكم إلى ما بعد إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة وقبل تقاعد القاضي أحمد رفعت رئيس المحكمة الذي يخرج معاشا في 30 يونيو الجاري.
وبحسب ما نقلته صحيفة "الأهرام"، أوضح المستشار رفعت السيد أن تاريخ القضاء المصري حدث فيه حالات كثيرة تم تطبيق نظرية المواءمة الوطنية وتأجيل النطق بالأحكام حتى تحقيق الاستقرار الأمني أو الاستقرار السياسي بالبلاد، ودون أن يؤثر ذلك في قرارات المحاكم أو عملها.
وأشار المستشار رفعت السيد، إلى أن المحكمة لو كان قرارها أن تنطق بالحكم غدًا فلن يؤثر في ذلك غياب مبارك أو أي متهم عن حضور الجلسة لأي سبب لأن المرافعة انتهت والمتهمين حضروا جلسات المرافعة ومن ثم فالماحكمة كانت حضوريا ومن ثم فالنطق بالحكم يعتبر حضوريا حتى لو غاب المتهمون.
كما أكد أن رجوع المتهم الهارب حسين سالم لا يغير من المحاكمة شيئًا بالنسبة للمتهمين الذين حضروها بل فقط سيتم إعادة إجراءات محاكمته هو فقط حضوريًا بعد طعنه على إجراءات محاكمته غيابيا، ولن تؤثر محاكمته على الأحكام الصادرة على المتهمين الآخرين.
وأشار المستشار رفعت السيد، إلى أن حكم الإعدام في القانون يستلزم إجماع أعضاء دائرة المحكمة الثلاثة عليه، حيث إنه في حالة موافقة رئيس المحكمة وعضو واحد على حكم الإعدام ورفض العضو الثاني فإن المحكمة ملزمة بإنزال الحكم إلى عقوبة أدنى من الإعدام.
من جانبه قال المستشار زغلول البلشي، نائب رئيس محكمة النقض، إن من أسباب تأجيل النطق بالحكم أيضا هو غياب أحد أعضاء المحكمة لأي سبب، وإن تعذر حضوره فيما بعد، بسبب الوفاة أو المرض، فإن كانت المحكمة قد تداولت في القضية واستقرت على الحكم، فإنه يتم تشكيل دائرة جديدة للنطق بالحكم، أما إذا كانت المحكمة لم تتداول في الحكم وتنتهي من المداولة فيتم تشكيل دائرة جديدة وتعاد المحاكمة من جديد.