الانتربول يصدر مذكرة اعتقال للهاشمي

لاتهامه بعمليات قتل واعترافات نزعت تحت التعذيب

أصدر جهاز الشرطة الدولية إنتربول اليوم الثلاثاء مذكرة اعتقال دولية تطالب بتسليم نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي لاتهامه بعمليات قتل، والموجود حالياً في تركيا.
وطلبت الشرطة الدولية من مقرها في ليون وسط شرق فرنسا مساعدة الدول ال 190 الاعضاء فيها ل"تحديد مكان وتوقيف" الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف عراقية في ديسمبر 2011 ويحاكم غيابيا في العراق.
واستندت الشرطة الدولية إلى اتهامات حكومة المالكي واعترافات أفراد حماية الهاشمي التي نزعت تحت التعذيب، حيث قضى أحدهم أثناء التحقيقات معه.
وكان نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي أكد أن قضيته مع رئيس الوزراء نوري المالكي تحمل بعدا طائفيا، باعتبار أنه خامس شخصية سنية يتم استهدافها، وأكد أن 90% من المعتقلين في العراق من العرب السنة، وأن ما لا يقل عن 80 تهمة وجهت إلى أفراد حمايته فضلا عن تعرضهم للتعذيب، وقال أيضا إن هناك اعتقالات لم تفصح عنها الأجهزة الأمنية.
وقال الهاشمي، إن أزمته مع المالكي تحمل أيضا أبعادا سياسية، بدليل أنه لم توجه إليه اتهامات بشكل رسمي حتى الآن، وأكد أن المالكي يرغب في إخراجه من العراق، ملمحا إلى أشكال من الدعم العسكري يقدمها المالكي لنظام الرئيس السوري بشار الأسد.
وكشف الهاشمي عن أن الولايات المتحدة قدمت معلومات لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي تفيد بنية الهاشمي الانقلاب عليه، وأضاف أن هناك دولة كبرى استهدفته وكان لها موقف سلبي من قضيته.
وانتقد الأداء السياسي لحكومة نوري المالكي وقال إن الفساد يستشري في البلاد ويدمر التوزيع العادل للثروات، واعتبر أن وحدة العراق أصبحت على المحك في الوقت الراهن، وأن كل الخيارات ستكون مفتوحة، لكنه شدد على ضرورة نجاح المؤتمر الوطني الذي قال إن هناك خلافات عميقة جدا بشأنه.
وبشأن موقف الحكومة العراقية إزاء ما يحدث في الجارة سوريا، قال طارق الهاشمي إن نوري المالكي كان يتهم نظام بشار الأسد بدعم الإرهاب، لكنه غيّر موقفه بعد الثورة وأصبح يدافع عنه.
وقال الهاشمي إن هناك مؤشرات حول أشكال الدعم الذي يقدمه المالكي لنظام الأسد، منها معلومات حول مليشيات عراقية تقاتل إلى جانب النظام السوري، وهناك معلومات غير مؤكدة حول استخدام ممر جوي عراقي لمساعدة النظام السوري، وهو ما يتعارض -وفق الهاشمي- مع الدستور العراقي ومع موقف العراق الملتزم بقرارات الجامعة العربية.
يُشار إلى أن السلطات العراقية قد اعتقلت عددا من حراس الهاشمي ومرافقيه بتهمة "الإرهاب"، ووجهت إلى الهاشمي نفسه التهمة ذاتها دون الإعلان عن تفاصيل.
وتسعى الحكومة المركزية في بغداد لمحاكمة الهاشمي -وهو أحد كبار الساسة المنتمين للسنة بالبلاد- بتهم إدارة ما عرف بفرق الموت، في قضية أثارت مخاوف من زيادة التوتر الطائفي بعد انسحاب القوات الأميركية نهاية العام الماضي.